قالت وكالة (ستاندارد ان بورز) للتصنيف الائتماني إن الإدارة الأمريكية ستقاضيها بشأن تقييمها لسندات الرهون العقارية قبل الأزمة المالية. وذكرت (ستاندارد اند بورز) أن الدعوى القضائية المدنية ستركز على التصنيفات المرتفعة التي أصدرتها الوكالة في عام 2007 لبعض الضمانات المدعومة برهون عقارية والتي انهارت قيمتها. وتقول وكالة التصنيف الائتماني إن القضية بالكامل لا تحظى بأسس واقعية أو قانونية. وستكون هذه القضية الأولى من نوعها بشأن مخالفات ترتكبها وكالة تصنيفات مرتبطة بالأزمة المالية. وقالت (ستاندارد اند بورز) إن وزارة العدل أبلغتها بالدعوى القضائية الوشيكة. وتأتي الخطوة بعد انهيار محادثات بين وزارة العدل و(ستاندارد اند بورز)، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ولايات عدة من المتوقع أن تنضم إلى الدعوى القضائية. وعقب الإعلان، انخفضت أسهم مجموعة ماكجرو هيل للنشر والإعلام المالكة ل(ستاندارد اند بورز) 14 بالمئة في البورصة الأمريكية الاثنين. وانخفضت أسهم وكالة (موديز) للتصنيفات عشرة بالمئة، وهو ما يؤشر على أن توقعات السوق بأنها ستكون التالية في مرمى وزارة العدل. وواجهت (ستاندارد اند بورز) وغيرها من الوكالات انتقادات من مستثمرين وسياسيين ومنظمين بسبب منحها أعلى تصنيف AAA لآلاف الرهون العقارية التي انهارت قيمتها في وقت لاحق. ويدفع مصدرو السندات ومقدمو ضمانات آخرون لمثل هذه الوكالات مقابل الحصول على التصنيفات، وهو ما يثير مخاوف بشأن تعارض محتمل في المصالح. ويمكن أن تؤثر التصنيفات الممنوحة من هذه الوكالات على قدرة شركة على جمع أو اقتراض المال بالإضافة إلى مقدار ما سيدفعه المستثمرون مقابل الضمانات. وفي حالة فقاعة الرهن العقاري، تم استخدام (ستاندارد اند بورز) لتقييم التزامات الديون المضمونة، وهي تحويلات مالية معقدة جمعت آلاف القروض للأفراد من مشتري المنازل. وكانت مهمة وكالات التصنيف تقييم احتمال تسديد القروض - ومن ثم التزامات الديون المضمونة - في نهاية المطاف. ومكّنت هذه التصنيفات بنوك الاستثمار التي جمعت التزامات الديون المضمونة سوية قبل بيعها لمستثمرين في أنحاء العالم. وفي تقريرها الصادر في جانفي 2011، قالت اللجنة الأمريكية للتحقيق في الأزمة المالية إن الوكالات "تروس أساسية في عجلة الدمار المالي" و"عوامل مساعدة رئيسية في الانهيار المالي". وواجهت (ستاندارد اند بورز) دعاوى قضائية رفعها مستثمرون. وتقول الوكالة إن تصنيفاتها تشكل آراء مصونة بموجب التعديل الأول بالدستور الأمريكي. وتقول (ستاندارد اند بورز) إنها "نادمة بشدة" بسبب كيفية إخفاق تصنيفاتها بشأن التزامات الديون المضمونة في التنبؤ بأوضاع سوق الرهن العقاري في ظل الأزمة المالية، وأنها أنفقت منذ ذلك الحين 400 مليون دولار للمساعدة في تحسين جودة تصنيفاتها. (بي بي سي)
