قالت الولاياتالمتحدة، أمس الاثنين 19 أوت 2013، إنها قد تخفض المساعدات الاقتصادية أو العسكرية لمصر لكنها لم تتخذ قرارا بعد في أعقاب حملة قمع نفذها الجيش المصري ضد محتجين لقي فيها قرابة 900 شخص مصرعهم الأسبوع الماضي. ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز نشر أمس الاثنين جاء فيه إن الوزارة أوقفت تمويلها لمشروعات اقتصادية تشارك فيها الحكومة المصرية بشكل مباشر. وأبلغت بساكي الصحافيين أن وزارة الخارجية تراجع المساعدات الاقتصادية لترى ما يمكن استقطاعه منها كنتيجة لعزل مرسي والعنف الذي اعقبه، قائلة إن هذا الاستقطاع ربما يطبق على أقل من نصف المساعدات الاقتصادية البالغة 241 مليون دولار لكنها لم تستطع تقديم رقم محدد. وقالت بساكي إن القانون الأميركي يستثني من مثل هذا الخفض المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية وكذلك البرامج الحكومية التي تدعم الانتخابات الحرة والنزيهة والصحة والبيئة والديموقراطية وسلطة القانون والحكم الرشيد. وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية "نراجع كلاً من هذه البرامج واحدا تلو الأخر لتحديد إذا كان لدينا سلطة مواصلة الاستمرار في تقديم هذه الأموال أو أنه يتعين تعديل انشطتنا لضمان أن تكون متسقة مع القانون". وقالت المتحدثة إن حكومة اوباما قد تختار استقطاع جزء من المساعدات العسكرية البالغة 1.23 بليون دولار هذا العام.