انعقد اليوم الأربعاء 28 أوت 2013 مجلس وزاري مضيق برئاسة رئيس الحكومة على لعريض للنظر في آلية الدعم المالي الكليAssistance macrofinancière لدى الاتحاد الأوروبي لتمويل ميزانية الدولة، وقد أقر المجلس عددا من التوصيات. ويتمثل القرار الأول التسريع بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لدعم مالي لتونس يخصص لتمويل ميزانية الدولة من خلال آلية الدعم المالي الكلّي وتكليف وزارة التنمية والتعاون الدولي بالقيام بالمساعي الضرورية لذلك. وأقر المجلس الوزاري بتكليف لجنة تتكون خصوصا من وزراء الخارجية والتنمية والتعاون الدولي والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي للاتصال بالطرف الأوروبي لتقديم التوضيحات حول طلب تونس وحاجتها في مجال التمويل مع إمكانية طلب هبة. واتفق الحاضرون في الجلسة على دعوة كافة الوزارات إلى الإسراع بإتمام مصفوفة الإصلاحات المبرمجة سواء في إطار القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي أو في إطار برنامج الدعم الاقتصادي مع البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي. وسيتم إيفاد وفد سياسي رفيع المستوى إلى الدول ذات التأثير داخل المؤسسات المالية الدولية لتقديم حوصلة حول ما تم إنجازه من إصلاحات تندرج في إطار المصفوفات مع هذه المؤسسات وكذلك لتقديم رسائل طمأنة حول الآفاق السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد بالإضافة إلى القيام بالمساعي الممكنة لتعبئة التمويلات لميزانية الدولة لسنة 2014 بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل وتعبئة الموارد الضرورية داخليا وخارجيّا.