وافق المؤتمر الوطني العام الليبي، مساء أمس الثلاثاء 3 سبتمبر، على تشكيل لجنة لإدارة أزمتي الأمن والنفط بالبلاد وذلك بعد أسابيع من مناقشة معمقة حول الأوضاع الراهنة . وتراجع إنتاج النفط في ليبيا لنحو 250 ألف برميل يوميا في نهاية أوت الماضي مقابل معدل متوسط نحو 1.3 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني العام الماضي 2012، وذلك على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وتزايد وتيرة الاعتصامات والإضرابات العمالية التي تسببت في إغلاق أهم حقول النفط والموانئ النفطية في ليبيا. وقال الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام عمر حميدان، إن المؤتمر قرر تشكيل اللجنة بعد مناقشات كبيرة بين النواب، موضحاً أنها ستعمل لحل كافة الأزمات العالقة حالياً، وأهمها التدهور الأمني وقضية إغلاق الموانئ والحقول النفطية التي سببت خسائر كبيرة بالاقتصاد الليبي. وسجل الاقتصاد الليبي خسائر تصل إلى نحو 7 مليار دولار جراء الأزمات التي طالت قطاع النفط منذ بداية العام الجاري. وأعلن حميدان عن صلاحيات واسعة لإصدار القرارات والقوانين المتعلقة بمهام اللجنة، لافتاً الى إنها تتكون من 13 نائباً يمثلون كافة الدوائر الانتخابية. وأشار الناطق باسم المؤتمر إلى وجود مقترحات عدة تم طرحها من جانب النواب من بينها تشكيل حكومة أزمة وإعلان حالة الطوارئ بالبلاد فضلاً عن مقترح لتكوين قوة مشتركة جديدة مؤكداً عزم المؤتمر إصدار قرارات جدية وقوية لحفظ الأمن وضمان استمرار إنتاج النفط ، وتعتمد ليبيا على النفط في توفير نحو 98 في المائة من إيراداتها.