ناقشت الجلسة التي التأمت، أمس الاثنين 9 سبتمبر 2013،وترأسها كل من عبد الوهاب معطر وزير التجارة والصناعات التقليدية ومحمد بن سالم وزير الفلاحة وضمت كل الأطراف المتدخلة في قطاع اللحوم الحمراء، مسألة أضاحي العيد. واتفقت كل من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية على مبدأ توريد أضاحي العيد لسنة 2013 وفي هذا الإطار، بين عبد الوهاب معطر أن وزارة التجارة والصناعات التقليدية تلتجئ عادة إلى توريد أضاحي العيد بصفة خاصة اعتمادا على الإحصائيات التي تقدمها وزارة الفلاحة بهدف الضغط على الأسعار وتمكين المستهلك من شراء أضحيته بسعر مناسب والضرب على أيادي المحتكرين. وأبرز معطر أن الغاية من التوريد ليس ضرب المنظومة الوطنية أو التسبب في خسارة للفلاح التونسي ولكن الواقع فرض مسألة التوريد، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية والمتأتية من وزارة الفلاحة تؤكد توفر ما لا يقل عن 910 ألف أضحية وفي المقابل تشير احصائيات المعهد الوطني للإحصاء إلى وجود مليونين ومائتي ألف عائلة تونسية تقوم باقتناء الأضاحي عدا العائلات الليبية المتواجدة بتونس وعددها أكثر من مليون أسرة. ومن جهته، أكد وزير الفلاحة أن الهدف الرئيسي لتوريد أضاحي العيد هذه السنة يرمي إلى مقاومة الاحتكار حيث سجلنا وجود وفرة في الانتاج، مشيرا إلى أن الاحصائيات لهذه السنة تؤكد وجود 910 ألف رأس وفي المقابل يجب أن لا تتجاوز كمية الأضاحي الموردة 10000 رأس مع ضرورة التسريع في عملية التوريد تجنبا لما حصل العام الفارط في عملية توريد الخرفان الرومانية. واعتبر وزير الفلاحة أن عملية توريد الأضاحي في الوقت المناسب ستمكن من ضخ السوق المحلية بكميات متواترة إذا ما لوحظ ارتفاع في الأسعار وبروز المحتكرين مما يمكن من الضغط على الأسعار وتعديل السوق. وفي ظل وجود بعض الأطراف الرافضة لعملية التوريد وخاصة اتحاد الفلاحين طلب عبد الوهاب معطر من هذه الأطراف اقتراح حلول ناجعة تغلق باب التوريد. وفي هذا الإطار أكد عبد المجيد الزار رفضه القاطع لعملية التوريد وأن الكمية المتوفرة كافية إذا ما قامت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بتوعية المستهلك التونسي بضرورة شراء أضحية العيد بالميزان وقد أبدى وزير التجارة دعمه لهذا المقترح إذا توفرت كل الآليات لإنجاحه من خلال توفير العدد الكافي من نقاط البيع والخرفان.