نشرت صحيفة "الوطن" الإلكترونية المصرية تقريرا في شكل وثائق وخرائط يبرز المشروع "الصهيوني - الأمريكي" الذي أُعد في الكيان الصهيوني، لتصفية القضية الفلسطينية، وينص على أن تتنازل مصر عن رفح والشيخ زويد للفلسطينيين، بحيث تمتد غزة إلى حدود مدينة العريش، مقابل أن تحصل مصر على أراضٍ في صحراء النقب، وإقامة شبكة طرق أهمها طريق يربط بين مصر والأردن والسعودية ويصل بالحجاج المصريين إلى مكةالمكرمة، فضلاً عن ضخ نقدي يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، بجانب محطة تحلية مياه ضخمة ممولة من البنك الدولي تغطى العجز الكبير في المياه الذى سيتسبب فيه سد النهضة الإثيوبى. الخطة تقضى بتنازل مصر عن رفح والشيخ زويد لتنضم إلى غزة، وتضمنت نسخة ملخص المشروع التنفيذي التي حصلت عليها "الوطن" من مصادر دبلوماسية في واشنطن، 3 خرائط أولية، تحدد بدقة الأراضي المرشحة لصفقة التبادل، وخرائط الطرق والممرات الآمنة، وخطوط البترول، المقترحة كمميزات للدول الأربع المستفيدة، وهى مصر ودولة الاحتلال والأردن وفلسطين. وقالت المصادر الدبلوماسية ل"الوطن إن أمريكا عرضت المشروع، الذى أعده البروفيسور "يهوشع بن آريه"، الرئيس السابق للجامعة العبرية، في سرية تامة، على دول أوروبية وعربية أهمها تركيا وقطر، ووافق الإخوان عليه في اجتماع عقد بواشنطن قبل وصولهم للحكم، مقابل تسهيل ودعم وصولهم للحكم في مصر ودول أخرى، لتنفيذ تعهداتهم حيال المشروع.
بروفيسور يهودي وضع بنود الصفقة وحدد الملخص التنفيذي، مرحلتين للتنفيذ، تبدآن فور توقيع مصر وفلسطين والأردن والكيان العبري على اتفاقية المشروع برعاية وضمانة أمريكيّة أوروبية أممية، ووضع 6 خطوات للتنفيذ تبدأ بتنازل الاحتلال لمصر عن أراضٍ بالنقب، وطريق آمن للربط بين مصر والأردن والسعودية، ثم تنازل السلطات المصرية للفلسطينيين عن جزء من سيناء بطول 30 كيلومتراً وعمق 25 كيلومتراً من أراضيها التي تحد جنوب قطاع غزة، ليمتد قطاع غزة حتى حدود مدينة العريش. وتتضمن الخطة حصول الكيان الصهيوني على مساحات تتراوح بين 40% و60%من أراضي الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين قطعاً بديلة في صحراء النقب، بحيث تحافظ على المستوطنات العبرية في الضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمي. وقال مصدر مصري مطلع إن دبلوماسيين غربيين سربوا هذا المشروع، مشيراً إلى أن المساحات المبدئية المطروحة فيما يتعلق بمصر تتحدث عن حدود تقف عند مدينة الشيخ زويد على أساس استيعاب اللاجئين الفلسطينيين ولاجئي الشتات، لافتاً إلى أن المشروع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية توسعة الأراضي الفلسطينية الجديدة، في المراحل النهائية، إلى حدود العريش مقابل مميزات أعلى لمصر.