كان تقدم انجاز الدراسات المتعلقة بالسلامة المرورية على شبكة الطرقات الوطنية محور جلسة عمل اشرف عليها محمد سلمان وزير التجهيز والبيئة أمس الخميس 12 سبتمبر بحضور أعضاء لجنة قيادة هذا المشروع والتي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل ذات العلاقة بالإضافة إلى نواب البنك الأوروبي للاستثمار ومجمع مكاتب الدراسات التونسية والفرنسية والاسبانية والايطالية. ويمول البنك الأوروبي للاستثمار بواسطة هبة مجمل هذه الدراسات التي تهدف إلى وضع الحلول والأطر الكفيلة بتحسين السلامة المرورية عبر الشبكة المرقمة للطرقات بالبلاد. وقدم الخبراء ملخصا عن الدليل العملي لصياغة هذه الدراسات بما يساعد على وضع إستراتيجية يمكن اعتمادها في المستقبل كوثيقة عمل بين الأطراف ذات الصلة بالسلامة المرورية . ويتضمن الدليل جردا كاملا بالنقاط السوداء التي عادة ما تتكرر بها حوادث المرور ( حوالي 145 نقطة ) وبالنقاط الزرقاء التي تتجمع فيها المياه عند نزول كميات كبيرة من الأمطار يستحيل معها المرور لفترة زمنية. واستعرض ممثلو مكاتب الدراسات الخطوط الكبرى لمنظومة التصرف في السلامة المرورية بالإدارة العامة للجسور و الطرقات من حيث مكوناتها وتدابيرها الإجرائية والتصرف في مشاريع البنية التحتية وفي شبكة الطرقات التي هي الآن بصدد الاستغلال ومتابعة عملية لحوادث المرور. وقد اشتغل الخبراء منذ سبتمبر 2012 على ثلاث نقاط سوداء داخل مواطن العمران بولايات صفاقس وبن عروس وباجة سجلت بها أكبر نسبة من حوادث المرور. ويذكر أن صيانة الطرقات تمثل هدفا يحظى بالأولوية من أجل المحافظة على الرصيد الطرقي من التهرئة بحكم عوامل عديدة منها الأمطار وعدم احترام الحمولة القانونية المسموح بها... والعمل بالتالي على ضمان السلامة المرورية لمستعملي الطريق. وفي هذا الإطار تخصص وزارة التجهيز والبيئة برنامجا سنويا ضمن الميزانية انجاز أشغال الصيانة على غرار برنامج 2013 الذي يتجاوز الاعتمادات المخصصة له 77 مليون دينار. ويشمل البرنامج المذكور التعبيد السطحي (Revêtement superficiel) لحوالي 1000 كلم سنويا من الطرقات ومعالجة النقاط السوداء والزرقاء والحد من زحف الرمال على الطرقات ( Désensablement ) والتشوير الأفقي والعمودي ( Signalisation horizontale et Verticale ) وتعبئة حواشي الطريق ( Rechargement des accotements ) تعهد زلاقات الأمان ( Glissières) والحواجز الوسطى وتحسين مسارات الطرقات بالتقليص من المنعرجات. وحضر الجلسة المنصف السليتي رئيس الديوان وغازي الشريف المدير العام للجسور والطرقات وفاطمة ضميد مديرة استغلال وصيانة الطرقات وعدد من ممثلي الوزارات ومكاتب الدراسات والبنك الأوروبي للاستثمار.