تونس - الصباح: بدأ الحديث عن النقاط السوداء على طرقاتنا، منذ 2003 وإلى غاية السنة قبل الفارطة ضمت خارطة توزيع المناطق السوداء التي تسجل فيها نسب حوادث طرقات مرتفعة حوالي 218 نقطة تتطلب تدخلات لمزيد التعهد بها قصد الحدّ من عدد الحوادث فيها... غير أن مستوى التدخل ودرجة الاهتمام بموضوع النقاط السوداء لم يبلغا بعد المستوى المطلوب من منطلق أن العديد من هذه النقاط ظلت سوداء إلى الآن ولعلّ ذلك من الأسباب التي جعلت نسبة الحوادث في بلادنا تحافظ للأسف على مستويات مرتفعة حيث تفيد آخر الاحصائيات المتعلقة بحوادث المرور أن عدد الحوادث بلغ 10 آلاف و681 حادثا نتج عنها ألف و497 قتيلا و14 ألفا و559 جريحا. توزيع النقاط السوداء تعد نقطة سوداء كل منطقة يسجل فيها 10 حوادث على طول 850م على مدى 5 سنوات ووفقا لهذا التصنيف تتوزع النقاط السوداء التي تم إحصائها منذ سنة 2003 وإلى غاية سنة 2007 على حوالي 19 ولاية تحتل من بينها نابل المرتبة الأولى باحتوائها على 49 نقطة سوداء تليها بن عروس ب32 نقطة سوداء ثم صفاقس ب23 نقطة سوداء ثم سوسة ب20 نقطة ثم بنزرت ب18 نقطة سوداء ثم منوبة ب16 نقطة تليها القيروان ب10 نقاط... إلخ. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة الخاصة بالنقاط السوداء متحولة بمعنى أنه قد تنضاف لها دوريا نقاط سوداء جديدة. مشكل تمويل أفاد السيد حسين لحزامي مدير التعهد وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز أن تدخلات التعهد بالنقاط السوداء من حيث التشوير الأفقي وتركيز العلامات العمودية وعلامات المنعرجات والعلامات على مستوى المؤسسات العمومية... شملت بمستويات مختلفة النقاط السوداء المذكورة لكنه لم يجزم بأن هذه التدخلات كانت كفيلة بوضع حد لنسب الحوادث المرتفعة في هذه المناطق... ويضيف السيد حسين لحزامي أن إيجاد حلول مجدية لموضوع الحوادث في النقاط السوداء يتطلب تمويلات ضخمة بالنظر إلى حجم التدخلات المطلوبة التي تصل أحيانا إلى ضرورة تغيير مسار الطريق وقدم محدثنا مثالا عن بعض الطرقات التي تتطلب تمويلات كبيرة على غرار الطريق الرئيسية رقم 1 بين حمام الأنف وبرج السدرية والتي تتطلب 15 مليارا لتعهد النقاط السوداء في هذه الطريق. من جهة أخرى أشار السيد حسين لحزامي أن الوزارة حدّدت ما قيمته 150 مليارا كتمويلات مطلوبة لتعهد النقاط السوداء الحالية في مختلف الطرقات كما تقدمت الوزارة ضمن ميزانية السنة المقبلة (2010) باقتراح لتوفير 20 مليون دينار سنويا لفائدة صيانة وتعهد النقاط السوداء وهو الحدّ الأدنى المطلوب للحد من خطر الحوادث في النقاط السوداء إلى حدود 40%. ويتساءل البعض إذا ما كان مشكل التمويلات الضخمة هو الذي يقف أمام تعهد وصيانة النقاط السوداء فلا يجب في المقابل إهمال ما تتكبّده المجموعة الوطنية سنويا من أعباء كبيرة جراء تكلفة حوادث الطرقات.