قالت هيئة الدفاع عن النائب السابق في المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي خلال ندوة صحفية يوم أمس الخميس ، إنها تملك وثيقة تثبت معرفة وزارة الداخلية بمخطط إغتيال البراهمي من قبل أجهزة إستخبارات أجنبية. وفي تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الجمعة 13 سبتمبر أوضح الأستاذ خالد عواينية، عضو هيئة الدفاع، أنّ "الجهة الإستخبارية الأجنبية راسلت المخابرات التونسية والتي نقلت بدورها الرسالة إلى جهاز الأمن الوطني لكن وزارة الداخلية لم تتخذ أية إحتياطات في هذا الخصوص والدليل أنّنا لم نسمع بتخصيص حماية شخصية للبراهمي في الفترة الممتدة بين بلوغ الرسالة وحادثة الإغتيال أيّ بين 14 و25 جويلية". وقد حمّل عواينية المسؤولية إلى كلّ من وزير الداخلية ولرئيس الحكومة وإلى المدراء العامين المشرفين على الأمن الوطني نتيجة "حالة اللامبالاة والتواطؤ بخصوص التعامل مع هذا التحذير الذي غابت عنه الجدية الكاملة"، وفق تعبيره. من جهة أخرى، إعتبر عواينية أنّ "هذه الجريمة تعتبر جريمة دولة إعتمدتها حكومة النهضة وعلي لعريّض تحديدا لتصفية خصومها السياسيين المعارضين لسياستها ومنهجها"، وفق تقديره. وعن الخطوات اللاحقة التي تنوي هيئة الدفاع إتباعها بيّن الأستاذ عواينيّة أنّ الهيئة ستقوم بتتبع المتواطئين جزائيّا لدى القضاء وسيتمّ التشكي لدى المحكمة العسكرية إن لزم الأمر بهدف محاسبتهم على ما اقترفوه في حقّ عائلة الشهيد وفي حق كلّ التونسيين، حسب قوله.