أعلنت حركة الشعب خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقرها الرئيسي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2013، عن تركيبة مكتبها السياسي الجديد فضلا عن الأمانة العامة التي سيتولاها في المرحلة القادمة زهير المغزاوي. ويتركب أعضاء المكتب من فتحي بالحاج مكلف بدائرة الإعلام والعلاقات الخارجية، ومحمد مسليني ونسيب اسكندر مكلفان بالعلاقات مع الأحزاب والجمعيات، ورضا الدلاعي ورضا لاغة مكلفان بالهيكلة، وهشام العزلوك مكلف بالإدارة والمالية، ونورة برينصي مكلفة بالمرأة، وأسامة عويدات وحافظ السواري مكلفان بالشباب، وصالح الفرجاوي مكلف بالتكوين والعمل الجماهيري. وأكد الأمين العام الجديد أن الوضع الذي تمر به البلاد متأزم وأن بوادر الأزمة ظهرت منذ انتخابات 23 أكتوبر الماضي، معتبرا أن حركة الشعب تنادي بالتوافق وترفض محاولات دفع البلاد نحو الاستقطاب الثنائي، مشيرا إلى الحوارات المغلقة التي تجريها كل من حركة النهضة وحزب نداء تونس الذي يمثل بقايا النظام القديم، على حد تعبيره. تدويل الأزمة وندد المغزاوي بالمحاولات الحثيثة من قبل أطراف خارجية لتدويل الأزمة السياسية التي تمر بها تونس، مشيرا إلى سلسلة اللقاءات التي يجريها سفراء عدد من الدول الأجنبية مع الأطراف السياسية، قائلا "إن الأزمة السياسية في تونس لا تحل في الخارج إنما بالداخل على قاعدة أهداف الثورة وسيادة القرار الوطني". وأثنى المغزاوي على مبادرة الرباعي الراعي للحوار، مؤكدا مساندة الحركة لها باعتبارها المخرج من الأزمة الحالية بعد فشل الحكومة الحالية على كل الأصعدة من حيث تنامي ظاهرة الإرهاب وعمليات الاغتيال، وفق تعبيره. ودعا أمين عام حركة الشعب كل الأطراف السياسية إلى الجلوس على مائدة الحوار، على قاعدة مبادرة الاتحاد، معبرا عن أهمية تشكيل حكومة كفاءات للإعداد للانتخابات في أقرب الآجال. وأكد المغزاوي أنه بالإضافة إلى المسؤولية السياسية والأخلاقية لوزارة الداخلية في عملية اغتيال النائب محمد البراهمي، وبعد الكشف عن الوثائق التي أثبتت علم وزارة الداخلية بهذه الحادثة قبل وقوعها بأيام وعدم إحباطها فإن حركة الشعب تحمّل الوزارة أيضا المسؤولية الجنائية. وطالبت حركة الشعب بفتح تحقيق جدي وحيادي في الحادثة، معقبا أن الجهة المحققة يجب أن لا تكون من داخل الوزارة ولا من أطراف حكومية. السياسة والإعلام وفي سياق منفصل، أعرب زهير المغزاوي عن تضامنه الكامل مع الإعلاميين والصحفيين في الدفاع عن حرية التعبير، باعتبارهم عنصر فاعل في بناء أسس الديمقراطية وأن أي عرقلة لهم هي عرقلة للمسار الانتقال الديمقراطي. وندد المغزاوي برفض وزير الشوؤن الدينية نور الدين الخادمي الجلوس على طاولة الحوار مع حركة الشعب في برنامج بالتلفزة الوطنية، ليلة البارحة، أرادت من خلاله الحركة مساءلة الوزير بخصوص ملف الحج وما شابه من تجاوزات واخلالات ارتكبت السنة الفارطة في موسم الحج باعتبار أن حركة الشعب لديها إثباتات موثقة لذلك. وقال المغزاوي أن طاقم البرنامج بقي يجري محاولات دامت ما يقارب ساعة ونصف لإقناع الخادمي حتى يحضر في البرنامج، إلا أنه أبى عن ذلك كما انسحب رئيس البعثة الصحية من البرنامج وشركة الخدمات بقمرت التي تأمن سفرات الحج كل سنة. وطالب المغزاوي التلفزة الوطنية بتقديم توضيح بخصوص أسباب بث البرنامج لمدة عشرون دقيقة من ثم قطعه.
