عقد المكتب التنفيذي للنقابة العامة المستقلة لإطارات وأعوان البلديات أولى جلساته اليوم السبت 21 سبتمبر 2013، للتطرق إلى الأوضاع الاجتماعية والنقابية الوطنية والجهوية المتردية بقطاع البلديات والمجالس الجهوية والمجالس القروية. وفي هذا السياق، شدّد المكتب التنفيذي على إستقلالية النقابة الجديدة لإطارات وأعوان الولايات والبلديات وسعيها من أجل ترسيخ فكر نقابي جديد منحاز فعليّا إلى مشاغل الأعوان البلديين بعيد عن الشعارات والعبارات الرنانة التي تخدم المصالح الحزبية. وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى أهمية وحساسية العمل البلدي الذي يعتبر القاطرة الأساسية لمخطط التنمية في البلاد. وضعية متردية للأعوان وبيّن الأمين العام يوسف الجويني إلى المعاناة الحاصلة في صفوف أعوان البلديات على غرار ترّدي الحالة الصحية للعامل البلدي نتيجة عدم توفر التجهيزات الكافية لأداء عمله على الوجه المطلوب إضافة إلى غياب الطرق العصرية في عمل البلديات وإلى الأجور الزهيدة لفئة العمّال رغم المشقة والتضحيات التي يبذلونها أثناء أداءهم لواجبهم المهني، مشيرا أنّ الحالة الكارثية التي أصبحت تشهدها مختلف جهات الجمهورية وخاصة العاصمة والأحياء القريبة منها كان سببها حالة اللامبالاة التي يتعامل بها المسؤولون عن قطاع البلديات في تونس تجاه الوضع البيئي والعاملين فيه. ملفات الفساد حاضرة وأضاف الجويني أنّ "البلديات أصبحت تعاني عديد المصاعب اليوم نتيجة توّلي مسؤولين لا يتمتعون لا بالكفاءة ولا بالدراية اللازمة في هذا المجال من خلال إسناد المأموريات حسب الولاءات والمحسوبية"، مشيرا أنّ ما تعانيه النيابات الخصوصية يعدّ أكبر دليل على أصل هذا الإشكال مطالبا في نفس السياق بضرورة ثقافة الانتخاب داخل المجالس البلدية كحلّ جذري للفساد القائم صلب البلديات. وتناول الأمين العام المساعد، خالد بوراوي بالحديث الفوارق العدّة الموجودة بين مختلف البلديات بالبلاد، مشيرا إلى تمتع بعض أعوان البلديات في منطقة ما بعديد الامتيازات المادية (حوافز مالية، تجهيزات،..) والمعنوية بعكس نظراءهم في جهة أخرى، مبيّنا أنّ بعث هذه النقابة يستهدف أساسا إزالة هذه الفوارق وتهيئة الإطار العام المناسب لكل الاعوان من اجل العمل اللائق لهم دون تمييز. وأشار بوراوي إلى تطور الوضع التشريعي لمجالس البلديات من خلال إصدار رئيس الجمهورية رأسا إلى رؤساء البلديات ممّا يخوّل لعب دور أكبر لهم للتحرك الفعّال في العمل البلدي. مطالبا بضرورة إصدار نظام أساسي خاص بالقطاع البيئي من شأنه تنظيم المسار المهني للأعوان والإطارات العاملة في القطاع. ودعا البوراوي إلى فتح عديد الملفات التي فاحت من خلالها رائحة الفساد والغموض والألغاز، وأبرز الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في هذا الإطار، والتي يتصدر قائمتها مصب الفضلات ببرج شاكير بسيدي حسين الذي يشرف عليه شركة أجنبية، مشيرا إلى تدهور الوضع الصحي والبيئي بالمنطقة المذكورة كان سببه عدم تسوية وضعية عمال هذا المصبّ. ودعا إلى ضرورة إطلاع الشعب على الصفقات العمومية والميزانية المرصودة للمشاريع وعقود إقتناء التجهيزات في المجال البلدي والتي تحوم حولها عديد الشكوك. وأثار فريد الشتّالي بدوره الوضعية البيئية الكارثية للبلاد ككلّ ولبعض المناطق المعروفة سابقا بمثاليتها في المجال البيئي وقد أعطى مثالا الوضع البيئي في حدائق المنزه 2 وحلق الوادي وسيدي بوسعيد وخطورة ذلك على المجال السياحي وطالب بدوره بتفعيل النظام الهيكلي والوظيفي للبلديات. ويشار أنّ النقابة عقدت إجتماعها بحضور كلّ من يوسف الجويني الأمين العام، وفريد الشتالي مسؤول عن النظام الداخلي، وخالد بوراوي مسؤول عن الإعلام والنشر، ونزار الحمدوني مسؤول عن الإدارة والمالية، وآمال بوخلفة مسؤولة عن التثقيف والتكوين النقابي، ومحمد الحمروني المسؤول عن العلاقات الخارجية والمجتمع المدني، والأنور أبوباية المسؤول عن التشريع والنزاعات القانونية، ومحرز بن جعفر مسؤول عن العمل الإجتماعي وصلاح الحمداني المسؤول عن المتقاعدين والشباب.