قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد تدارسنا لما آلت إليه المشاورات مع مختلف الفرقاء السياسيين بخصوص مبادرة المنظمات الراعية وخارطة الطريق، عقد تجمعات عامة ومسيرات على مستوى كل الجهات بالتنسيق مع شركائنا في المبادرة ومكونات المجتمع المدني الديمقراطي. وسينظم الاتحادمسيرة وطنية سلمية كبرى للتّعبير عن إصراره على تفعيل مبادرة الرباعي، إلى جانب تفعيل كل الأشكال الاحتجاجية المدنية والسلمية من قبل كلّ القطاعات والجهات. وبيّنت الهيئة أنها قررت كذلك مواصلة التنسيق في نطاق الرباعي ودعوة كلّ القوى الديمقراطية للالتفاف حولها علي أساس خارطة الطريق لمتابعة تطور الأوضاع واتخاذ القرارات الملائمة بما يحفظ حق الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى بقائها مفتوحة لمتابعة المستجدّات واتّخاذ القرارات المناسبة. وعبرت الهيئة عن شكرها لكلّ الأطراف التي أعلنت عن قبول خارطة الطريق دون تحفّظات وقدّمت تنازلات جدّية عن بعض مطالبها السياسية السابقة مراعاة لمصلحة الوطن وبحثا عن إيجاد توافقات ضرورية لإنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بأخفّ الأضرار وتجنيب البلاد الانزلاق إلى المجهول. واستنكرت الهيئة أسلوب المماطلة والتلكؤ وربح الوقت الذي مارسه الائتلاف الحاكم وخاصة حزب حركة النهضة والذي عمل بكل ما في وسعه على إفشال المبادرة الرباعية حسب تقديرها. ورأت الهيئة أنّ حركة النهضة سعت إلى المغالطة الإعلامية بإيهام الرأي العام بأنّها قبلت المبادرة في حين أنها نسفت نصفها المتعلّق باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة ترأسها شخصية مستقلّة ورهنت مسار تكوينها، دون تحديد طبيعتها، بانتهاء التصديق على الدستور وهو ما يختلف تماما مع خارطة الطريق الرباعية. وحملت الهيئة الإدارية الوطنية الترويكا مسؤولية انسداد سبل الحوار الوطني بتغليبها مصالحها الحزبية على مصلحة الوطن وتمسّكها بالسلطة على حساب مصلحة الشعب، محذرة من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني بالبلاد إذ أصبح ينذر بكارثة قد يصعب تلافيها لاحقا لعلّ أخطرها الأزمة المالية الحادّة التي تلوح في الطريق وانخفاض الدينار وارتقاع التضخم، إلى جانب تواصل مخاطر التهديدات الإرهابية جراء حملات التجييش والتحريض وبث الفتنة التي تمارسها مجموعات ومنابر باتت مكشوفة للتونسيين. واستنكرت الهيئة لاستغلال الأزمة السياسية لمزيد التغلغل في مفاصل الدولة بالإقدام على مئات التعيينات والانتدابات الانتقائية باعتماد الولاء الحزبي لإحكام السيطرة على الإدارة وعلى مفاصل الدولة والمجتمع. وأكّدت الهيئة بتمسكها بضرورة الكشف عن ملابسات التهاون في منع اغتيال محمد البراهمي، مندّدة بالاستهتار المريب وتحمّل المسؤولية للحكومة وللمورطين فيه خاصّة بعد ثبوت المعلومات الأخيرة حول استهداف البراهمي من قبل مجموعات القتل 10 أيام قبل تنفيذ الجريمة. وبيّنت الهيئة أنها تتشبث بمبادرة المنظمات الراعية للحوار وخارطة الطريق المنبثقة عنها كاملة دون تعديل باعتبارها جاءت نتيجة لمشاورات ومقترحات ساهمت فيها كل الأطراف، داعية إلى المضي قدما في تفعيلها مع كل المتبنين لها كما ندعو كل الأطراف إلى الالتحاق بها. وندّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد بالتهديد بالقتل والحرق والسحل التي أطلقتها بعض صفحات الفضاء الاجتماعي معروفة الانتماء ضد الأخ الأمين العام وضدّ قيادات نقابية مباشرة بعد عقد الندوة الصحفية.