بعد أن كشفت المنظمات الراعية للحوار الوطني عن خارطة الطريق للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الراهن بدأت ردود الأفعال إزاءها تتواتر.. ورغم رفض أغلبية الأطراف الكشف عن ردّها النهائي من المبادرة إلا أن ملامح بعض المواقف بدأت تتضح، وكانت حركة النهضة قد أبدت تحفظها على بعض النقاط الواردة في نص المبادرة، مؤكدة أنها ستعمق النقاش حولها في إطار مجلس الشورى.. من جهتها لم تبتعد "الترويكا" عما ذهبت إليه النهضة، حيث أصدر الثلاثي الحاكم أمس بلاغا أعرب فيه عن تثمينه لجهود الرباعي الراعي للحوار، مشيرا إلى ضرورة استكمال المسار التأسيسي كشرط أساسي لإنجاح الحوار الوطني. أما جبهة الإنقاذ فقد اختارت التريث واتخاذ قرار الردّ على مبادرة الرباعي، بعد التشاور بين جميع مكوناتها وبلورة موقف موحد في بيان مشترك سيتم الكشف عنه نهاية هذا الأسبوع. وفي ظل تلويح "الترويكا" بعدم قبول بعض النقاط في خارطة الطريق وتمسكها بما طرحته سابقا، تبقى كل الفرضيات واردة، خاصة أن حركة النهضة ترفض إقالة الحكومة وفق الجدول الزمني الذي أكدت عليه الأطراف الراعية.. وهو ما يطرح تساؤلا حول مآل مسار الحوار في حال تمسك النهضة بموقفها المتصلب. من جهته أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح ل"الصباح" أن خارطة الطريق التي تقدم بها الرباعي الراعي للحوار الوطني تتضمن خطوطا عريضة لا تقبل الحوار أو التحفظ لكونها تشكل أساس الحلّ وبداية الطريق نحو الخروج من الأزمة.. كما أشار المباركي إلى أن عامل الوقت لا يخدم مصلحة البلاد، بل يزيد في تعقيد الأمور وتأزيم الموقف، ولا سبيل للخروج من المأزق سوى قبول الفرقاء السياسيين بالنقاط الرئيسية الواردة في خارطة الطريق التي طرحها الرباعي الراعي للحوار.. والمتمثلة أساسا في إقالة الحكومة الحالية واختيار شخصية وطنية تكلف بتشكيل حكومة جديدة حسب جدول زمني محدّد. وعن موقف المنظمة الشغيلة من إمكانية رفض خارطة الطريق المطروحة، قال المباركي: "الاتحاد سيعقد ندوة صحفية سيكشف من خلالها عن بعض النقاط لإنارة الرأي العام وإطلاعه على تفاصيل المشاورات الجارية، كما ستجتمع نهاية الأسبوع الجاري الهيئة الإدارية لتدارس مواقف الفرقاء السياسيين، على أن يتم الاجتماع مع شركائنا في الحوار الوطني لتحديد موقفهم من ردود فعل جميع الأطراف السياسية حيال خارطة الطريق"..
