عقدت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2013، جلستها العامة العادية وذلك لإصدار جملة من القرارات المتعلقة بالخطوات القادمة التي ستنفذها النقابة من أجل تحقيق مطالبها المتمثلة أساسا في تطبيق المراسيم القانونية الخاصة بقطاع الإعلام. وقدّمت نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين مجموعة من المقترحات ليصوِّت عليها المنخرطون في النقابة في جلسة مغلقة تعقد الآن، وبيّنت الحمروني أنّ هذه القرارات هدفها تحديد الشكل النضالي الذي ستتخذه النقابة بعد تنفيذها لإضراب عام يوم 17 سبتمبر 2013. التصعيد... وتتمثل هذه المقترحات إما في تصعيد أشكال المقاطعة التي سبق وقرّرتها النقابة وهي مقاطعة نشاط رئيس الحكومة باعتبار أنّ تشكيل لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف مرتبطة بأمر ترتيبي يصدره رئيس الحكومة. واقترحت النقابة كذلك اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل إصدار حكم استعجالي يعوض الأمر الترتيبي الذي يدره رئيس الحكومة، واقترح بعض الأعضاء الدخول في إضراب ثاني والتمديد فيه بيومين أو أكثر. وأشارت نجيبة الحمروني إلى أنّ إضراب 17 سبتمبر تمّ إقراره لأسباب تراكمية وهو مواصلة لمسار احتجاجي، نافية أنّ يكون هذا الإضراب يهدف لدفاع عن زياد الهاني أو غيره. وبيّنت الحمروني أنّ المطالب الأساسية للنقابة تتمثل في تفعيل التشريعات القانونية لقطاع الإعلام وخاصة منها المرسومين 115 و116 وتحسين الوضعية الهشة للصحفيين ورفع التعيينات الفوقية القائمة على الولاءات السياسية والإيديولوجية، معتبرة أنّ الإذاعة الوطنية تعاني من هذه التعيينات وأنّ محمد المؤدب ارتكب جرائم في حق الصحفيين حسب تقديرها. الهياكل النقابية "الموازية" ومن جهة أخرى، أوضحت نقيبة الصحفيين أنّ هناك عدة هياكل نقابية تعمل في القطاع الإعلامي تحت مسميات مختلفة، معتبرة أنّ التعددية النقابية مطلوبة إلا أنه يجب التنسيق والتفاهم على أسس التعاون المشترك. ومن بين هذه الهياكل، ذكرت نجيبة الحمروني المنظمة الجديدة التي يشرف عليها زياد الهاني، مبيّنة أنّه تمّ نسخ كل نقاط العمل من نقابة الصحفيين،كما تمّ نسخ المهام المقترحة. وأفادت النقيبة بأنّ التداخل بين النقابات ينعكس سلبا على الصحفيين، قائلا إنّ الجلسة التفاوضية المنعقدة اليوم مع صحفي راديو كلمة المعتصمين شهدت إشكالية في الطرف المفاوض باعتبار أنّ الصحفيين منخرطون في جمعية الصحفيين الشبان في حين أنّ النقابة العامة للثقافة والإعلام هي التي تتفاوض باسمهم.