في ردّه على ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام ونسبة بعض الأقوال له خلال ما أدلى به أمام دائرة الإستئناف لدى المحكمة العسكرية بتونس وإتهامه بمحاولة تبرئة الرئيس المخلوع من التهمة الموجهة إليه بإعطاء التعليمات لقنص شهداء تالةوالقصرين، أصدر عبد الرزاق الكيلاني، العميد الأسبق للمحامين بيانا نلقت وكالة بناء نيوز نسخة منه أكد فيه أنّ شهادته لدى المحكمة العسكرية لم تبرأ الرئيس المخلوع البتّة من جرائمه وجرائم نظامه الديكتاتوري موضّحا فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الرئيس المخلوع يوم الإثنين 10 جانفي 2011 حوالي الساعة الثانية والربع. وقال الكيلاني إنّ بن علي أعلمه خلال هذه المكالمة أنّ ما يجري في القصرين من إطلاق نار على المدنيين، يومها، هو دفاع على النفس من طرف الأعوان الذين يتعرضون لهجوم بالمولوتوف، ناكرا أن يكون فد أعطى تعليماته بإطلاق النار. وأضاف الكيلاني أنّه أجاب الرئيس المخلوع بعدم إقتناعه بهذه الرواية، مؤكدا له أنّ المولوتوف ليس سلاحا قاتلا ليتمّ الردّ عليه بالرصاص الحيّ من قبل الأعوان وقال إنّه طالب الخلوع بإعطاء تعليماته بمغادرة قوات الأمن للقصرين. وفي ردّه على التصريحات المنسوبة له، بيّن عبد الرزاق الكيلاني أنّ شهادته تضمنت ادعاء بن علي بعدم إعطاء الأوامر بإطلاق النار وهذا لا يعني حسب تعبيره بتبنيه لهذا الإدعاء من قبله. من جهة اخرى، أوضح العميد الأسبق للمحامين أنّ شهادته جاءت استجابة لنداء استغاثة من أهالي القصرين بصفته أنذاك عميدا للمحامين من أجل التدخل لوقف المجزرة التي تستهدفهم، مبيّنا أنّ المكالمة قد شهدت حضور العديد من زملاءه المحامين.