استمع صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب الاول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الى أقوال عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني على خلفية المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين بن علي يوم 10 جانفي 2011. واستمع قاضي التحقيق لأقوال عميد المحامين على مدى أكثر من ساعة، وتم تسجيل تصريحاته حول مكالمته مع بن علي. وكان عميد المحامين قد احتجّ على المجازر التي ارتكبها بوليس بن علي وعصاباته ضد الأهالي في تالةوالقصرين وخاصة في حي الزهور الذي أصبح اسمه بعد الثورة حي الشهداء. فاتصل بن علي يوم 10 جانفي 2011 بكتابة هيئة المحامين وطلب تمكينه من الاتصال بعميد المحامين. الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني أبلغ احتجاجه على سياسة القتل التي توخاها النظام وطلب من الرئيس المخلوع اصدار تعليماته بشكل فوري لوقف اطلاق النار ضد المواطنين وقتلهم، فأجابه بن علي بأن أعوان البوليس كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد أشخاص يهاجمونهم، وقد بلغت المكالمة الى طريق مسدودة بعد أن أصر بن علي على ارتكاب الجريمة وقال للعميد إن من يقدّم لكم المعطيات حول ما يجري في القصرين «يغالطكم» وقد أصرّ العميد على موقفه وموقف المحاماة التونسية في مواجهة القتل والقمع والاضطهاد. لم يتوصل العميد الى حل مع بن علي وانتهت المكالمة بينهما، وقد أبلغ العميد زملاءه بفحوى المكالمة التي جرت عندما كان في مكتبه بقصر العدالة بتونس بحضور عدد من زملائه. المحامون قرّروا الانضمام الى مطالب الشعب التونسي بإسقاط النظام، وبالفعل هرب بن علي يوم 14 جانفي 2011. قاضي التحقيق العسكري سجل تصريحات عميد المحامين حول تلك المكالمة وذلك في اطار الأبحاث الجارية حول عمليات قتل المواطنين. وعلمنا أن جزءا من التحقيقات تم تركيزه في بعض القضايا المتعلقة بجرائم قتل مرتكبة ضد المواطنين خاصة بين 14 و17 جانفي 2011، اذ تجري التحقيقات لمعرفة من يقف وراء تلك الجرائم التي يرجّح ان تكون منظمة.