طالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، في رسالة عاجلة بعث بها اليوم الثلاثاء 4 جوان 2013، إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأعضائه، بإلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور الذي ينص على إحداث هيئة للإعلام. وأوضح الائتلاف، في بيانه الصادر اليوم، أن إحداث هذه الهيئة التي ستوكل لها مهمة تعديل قطاع الإعلام بكافة مكوناته ومراقبة الحق في حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة بدعة لا مثيل لها في الأنظمة الديمقراطية. واعتبر الائتلاف أنّ السعي إلى إحداث هيئة تعديلية مشكوك في استقلاليتها وحيادها، نظرا إلى انتخاب أعضائها من قبل ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان القادم، سيؤدي دون شك إلى تمهيد السبيل لقيام هيئة تلعب دور الرقيب الخانق لحرية الصحافة الذي كانت تلعبه وزارة الإعلام، وإلى الهيمنة على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وطالب الائتلاف، في رسالته، بالتنصيص صراحة في التوطئة وفي نص مشروع الدستور على الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير وفقا لمقتضيات الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في مارس 1969. ويرى الائتلاف أن اعتماد هذا الفصل يجنب التنصيص في مشروع الدستور على تقييد قانوني إضافي وفضفاض للحق في حرية التعبير و يقطع الطريق أمام إحياء القيود التي أقرها دستور 1959 التي وضعت تونس على قائمة الدول الأكثر عداء لحرية الصحافة والتعبير قبل الثورة. وعبر الائتلاف عن أسفه لعدم الاكتراث بنداءات العديد من المنظمات المهنية والحقوقية التونسية والدولية وتوصياتها بسن دستور ضامن للحقوق والحريات الأساسية وخال من القيود المهددة لحق الشعب التونسي في العيش في ظل نظام ديمقراطي من دعائمه الأساسية حرية الصحافة. وذكر البيان أنّ الائتلاف يطالب كذلك بالإسراع بحذف العبارات "الفضفاضة" الواردة في الفصلين 30 و31 من مشروع الدستور المتعلقين بحق النفاذ إلى المعلومة وبحرية الرأي والتعبير والتي لا تستعمل عامة إلا في دساتير الأنظمة الشمولية لخنق حرية التعبير والإعلام. ويذكر أنّ الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير يضم 7 هياكل منها النقابات المهنية والجمعيات الحقوقية وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية والنقابة التونسية للإذاعات الحرةوجمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحماية حرية الصحافة.
