نفذّ أهالي المتهمين في "قضية البراطل" وعدد من أعوان بلدية حلق الوادي وقفة إحتجاجية صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2013 أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مطالبين بإطلاق سراح جميع المتهمين في هذه القضية. وقد رفع المحتجون أثناء وقفتهم الإحتجاجية لافتات تطالب بتحقيق العدالة و إطلاق سراح الموقوفين وتبرئتهم مما نسب اليهم من تهم يقول الحاضرون في الوقفة أنها "كيدية". وفي تصريح لوكالة "بناء نيوز" قالت حنان السويهي، التقني ببلدية حلق الوادي إن عملية الإيقاف قد شملت اثنين من موظفي البلدية المذكورة وهما لطفي بن عمر رئيس المصلحة الفنية ومهندس وكذلك الحبيب الدريدي تقني أول ببلدية حلق الوادي في 26 جوان 2013 بتهمة السرقة والخلع وإجبار المتساكنين على التوقيع على وجه الإكراه وتدليس وثائق، مبينة أن هذه التهم غير صحيحة ومطالبة بكشف الوثيقة المدلسة ولتوضيح القانون الذي تم بموجبه توجيه التهم للموظفين المذكورين. وقالت السويهي إن مطالب الوقفة تتمثل أساسا في تحقيق العدالة وتطبيق القانون والإفراج عن موظفي البلدية0 يشار إلى أن الإتهام في "قضية البراطل" قد شملت 7 مسؤولين بينهم وال ومعتمد ورئيس بلدية سابق وعدد من الأعوان والموظفين على خلفية قرار هدم عقار سكني كان عدد متساكنيها 80 عائلة صادر عن بلديتي حلق الوادي والمرسى علما أنه قد تمّ تعويض هذه العائلات بمنازل في مكان آخر.