تورس : أعوان وموظّفو المصالح الفنية ببلديات الضاحية الشمالية: هدم " البراطل" قرار سياسي.. ومطلوب الإفراج عن المهندسين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أعوان وموظّفو المصالح الفنية ببلديات الضاحية الشمالية: هدم " البراطل" قرار سياسي.. ومطلوب الإفراج عن المهندسين

ناجح بن جدو نشر في التونسية يوم 02 - 07 - 2013

نظم أمس عدد من أعوان وموظفي المصالح الفنية لبلديات حلق الوادي والكرم وقرطاج وسيدي بوسعيد وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للقطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة لمساندة المهندسين المعماريين لطفي بن عمر وحبيب دريدي على خلفية اعتقالهما في ما يسمّى بقضية «البراطل» بجهة حلق الوادي.
وطالب المحتجون بالإفراج الفوري ودون أيّ شرط عن المعتقلين مع إبقائهم على ذمة القضاء نظرا لعدم ضلوعهم في قرار هدم المباني الآيلة للسقوط وإنّما مهمتهم تمثلت في تقديم تقرير المعاينة الذي أثبت ضرورة هدم هذه المنازل القديمة وذلك حسب أقوال بعض المحتجين.
وقد رفع المحتجون شعارات «نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين» «من يحمي موظفي البلديات أثناء آدائهم لمهامهم».
وفي هذا الإطار قال فتحي بن محمد بن عمر شقيق السجين لطفي بن عمر مهندس وعضو بعمادة المهندسين المعماريين أنّ المطلب الأساسي للمحتجين هو الإفراج الفوري عن المهندسين دون أيّ شرط مع إبقائهم على ذمّة التحقيق وبالتوازي ممارستهم لأعمالهم بصفة عادية.
كما أضاف بن عمر أنّ المهندسين أصبحوا عرضة لعدة تهديدات وممارسات تذكرهم بالعهد البائد.
وقال بن عمر «أرفض إجراء معاينة ميدانية مهما كان الطرف في انتظار أنّ توضع حزمة من القوانين لحماية المهندس أثناء قيامه بعمله».
وطالب بن عمر بتنظيم عملية المعاينة بالتشاور مع عمادة المهندسين المعماريين لضمان حماية المهنة من المخاطر التي تحدق بها.
وأكد بن عمر أن قرار هدم هذه المنازل أيّ ما يعرف بالبراطل هو قرار سياسي بامتياز ولا دخل للمعتقلين في هذه الحادثة.
وأضاف بن عمر أنّ قرار الهدم وفق بعض المتداخلين يعود إلى قرار رئاسي في إطار تحسين جمالية المدينة نظرا لأنّ هذه المباني كانت في حالة يرثى لها وبذلك تمّ هدم المنازل خوفا على سلامة المتساكنين وقال بن عمر: «إنّ قرار الهدم ووفق عديد المصادر كان نتيجة لتضارب بعض المصالح ورؤوس الأموال التي ساهمت في إجراءات الهدم بغية الاستفادة من مساحة المساكن المهدمة».
المحتجّون أبدوا سخطا كبيرا من تجاهل السلط المعنية لقضية «البراطل» إبّان اعتقال المهندسين دون أن يتمّ تقديم أيّة شكوى من قبل أصحاب المنازل الذين تم التعويض لهم بمنازل أخرى.
وأجمع المحتجون على أنّ اعتصامهم مفتوح أمام القطب القضائي إلى حين الإفراج عن المعتقلين.
من جانبه أكد عبد العزيز الحباشي كاتب عام مساعد للجامعة العامة للبلديات بتونس أنّ هذه الموجة الاحتجاجية انطلقت منذ يوم الخميس الفارط على خلفية اعتقال المهندسين في قضية «البراطل».
وأكد الحباشي أنّ هذه الوقفات الاحتجاجية سوف تتواصل إلى أجل غير مسمّى ولن يرجع النسق العادي لعمل البلديات المذكورة إلاّ في حالة إطلاق سراح الموقوفين.
وأضاف الحباشي أنّ موجة الغضب قد تصل إلى ما لا تحمد عقباه خاصة بوجود مساندة كبيرة من بعض الدوائر من بلدية تونس.
وأوضح الحباشي أن قرار هدم منازل «البراطل» هو قرار سياسي بامتياز تمّ تنفيذه من قبل سلطات رسمية ولا دخل للمعتقلين فيه.
وأشار إلى أنّ المسؤولين عن قرار الهدم هم كل من والي تونس ومعتمد حلق الوادي ووزارة الداخلية في عهد «بن علي» على حدّ قوله.
وبين الحباشي أنّ عملية الهدم تمّت في وضح النهار وبإيعاز من أصحاب القرار وبحضور ما يقارب 500 عون أمن.
وأردف الحباشي أنّ نص المعاينة كان باتفاق مع ثلاث جهات رسمية من أعوان وزارة التجهيز وخبراء لدى المحاكم بكل من «الصوناد» و«الستاغ».
وسط أجواء من التشنج أجمع المحتجون على أن قرار هدم «البراطل» لا يتحمل فيه المعتقلون أيّة مسؤولية مؤكدين على جسامة التهم التي وجهت إلى المتهمين وفي هذا السياق أكدت إيمان موظفة في بلدية حلق الوادي أن التهم الموجهة للمعتقلين تجاوزت قرار تقرير المعاينة الفنية لتصل إلى تهم خلع محل وإجبار موظفين على الإمضاء بالقوّة وسرقة أموال ومصوغ وتدليس وثائق إدارية واقتحام محل والتنفيذ بالقوة العامة.
وأوضحت محدثتنا أن المهندسين تلقّوا تعليمات إدارية لإجراء معاينة فنية ميدانية لبعض المساكن القديمة وطالبت محدثتنا بضرورة التروّي في هذه القضية والعودة إلى جميع التفاصيل وسماع أقوال جميع المتدخلين في القطاع.
ماذا قال القطب القضائي؟
«التونسية» اتصلت بقاضي التحقيق الأوّل بالغرفة 23 بالقطب القضائي الذي أكد لنا أنّ نتائج التحقيق مازالت متواصلة في قضية «البراطل».
وأكد حرص القضاء على تتبّع كل جزئيات هذه القضية بالاستماع إلى جميع الأطراف المتدخلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.