اجتمع ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الماليّة والعدل أول أمس الخميس بممثلين عن الجامعة التونسيّة لمديري الصّحف خصّصت للنظر في جملة من المقترحات التي تقدّمت بها الجامعة بخصوص دعم قطاع الصحافة المكتوبة وإمكانيات اعتماد آليات وصيغ جديدة وشفاّفة لدعم هذا القطاع في تونس. وقد أكد ممثلو وزارة الماليّة حرصهم على تسريع الإجراءات وتذليل كل الصعوبات لتمكين المهنيّين من استرجاع الضمان البنكي الخاص بتوريد الورق مهما كانت الكميّة المستعملة، إضافة إلى النظر في إمكانيّة التخفيض في قيمة الأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد الورق،كما دعا ممثلو وزارة المالية جامعة مديري الصّحف لتقديم تصوّر حول هذا الموضوع لدراسته إضافة إلى تقديم تصوّر متكامل حول الدّعم. وتمّ الاتّفاق على إحداث لجنة فنيّة تشارك فيها كلّ الأطراف المتدخّلة لضبط كيفيّة التصرّف في الإشهار العمومي وتوزيعه وفق مقاييس شفافة وعادلة لتنظيم القطاع. وبخصوص اشتراكات الوزارات والمؤسّسات العموميّة في الصّحف فقد أوضح ممثلو وزارة المالية أنّ مختلف الوزارات تقتني سنويّا ما قيمته 2.7 مليون دينار. وأكدت رئاسة الحكومة عزمها إعادة النظر في صيغة اقتناء الوزارات للصّحف وفقا للتراتيب الإداريّة الجاري بها العمل. وفي ما يتعلّق بمطلب اسناد بطاقة مهنيّة لمديري الصّحف تمّ الاتفاق على مزيد التشاور بين رئاسة الحكومة وجامعة مديري الصّحف وباقي الأطراف المتدخّلة للنظر في كيفيّة اسناد هذه البطاقة.