سجّلت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للمالية في أوّل اجتماع لها بعد مؤتمر الجامعة حضورا كلّيا لكافة الأعضاء الممثّلين لمختلف المؤسّسات العاملة بالقطاع. انعقد الاجتماع يوم 4 ماي 2007 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بنهج اليونان برئاسة الأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول على قسم التغطية الاجتماعية والصحّة والسّلامة المهنية. وجاء في جدول الأعمال الذي اقترحته الجامعة تقييم المفاوضات مع وزارة المالية وتدارس الوضع النقابي القطاعي. ولئن بدا جدول الأعمال هذا عاديا فإنّ تفاصيل التقرير الذي قدّمه الأخ الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة قد أفرز منذ البداية وبعد أن وضع الأخ رضا بوزريبة رئيس الهيئة الادارية الاجتماع في إطاره القانوني أفرز توجّها واضحا نحو الاقرار بالدخول في اضراب خاص بأعوان المالية الذين لمسوا تأخيرا غير مبرّر في سير المفاوضات الخاصّة بمنح الاستخلاص والمراقبة والتحفيز وهو ما تمّ التّأكيد عليه في تقرير الأخ الشاذلي البعزاوي والذي جاء فيه كذلك على أغلب المحطّات النضالية التي مرّ بها القطاع منذ مؤتمر الجامعة الأخير في المالية وفي الوكالة التونسية للتضامن وفي المؤسّسات التابعة لوزارة التنمية والتعاون الدولي وفي المؤسّسات التابعة لوزارة الصناعة والطاقة. في غياب حوار مسؤول.. لا خيار غير الاضراب في ضوء هذا التقرير دار النقاش الذي شهد أكثر من سبعة عشر متدخّلا عبّروا في أغلبيتهم عن استياء عميق للتّمطيط غير المبرّر في سير المفاوضات وعدم احترام الآجال المحدّدة بمحضر الاتفاق المبرم بتاريخ 27 أكتوبر 2006 بين الوزارة والطرف النقابي رغم إبداء الجامعة مرونة بالموافقة على التمديد بشهر وانجرّ تبعا لذفلك موقف رافض للمشروع المقترح من طرف الوزارة سواء من حيث القيمة المالية للزيادة أو من حيث مقاييس الاسناد مقابل موقف آخر متشدّد أقرّ تمسّك الأعوان بالمشروع المقدّم من الطرف النقابي وخاصّة المتعلّق بالمرتكزات التالية: القيمة المالية المقترحة الجزء الثابت من المنحة والمقدّرة ب 50 تعميم المنحة على كلّ الأعوان لمختلف المصالح اعتماد مقاييس اسناد واضحة وموضوعية تجسّد زيادة ملموسة وفعلية الشروع في التفاوض حول المسائل الخصوصية طبقا لما نصّ عليه محضر الاتفاق والمطالبة باحداث قانون أساسي لمأموري المصالح المالية. الانعكاس السلبي لعدم تلبية هذه المطالب على جميع المتدخّلين لم يحجب عنهم التعبير عن التمسّك بنهج الحوار أوّلا انطلاقا من المبادئ العامّة للاتحاد العام التونسي للشغل ولم يخل أيضا من التعبير عن استعدادات الأعوان للدّفاع عن مطالبهم بكل الوسائل الشرعية والقانونية حيث قرّرت الهيئة الادارية بإجماع كل أعضائها الدّخول في اضراب كامل يوم الثلاثاء 15 ماي 2007 بالمؤسّسات التابعة لوزارة المالية. عيون متفتّحة على المؤسّسات.. القطاع كوحدة متكاملة ولم يقف النقاش عند خصوصيات أعوان المالية فحسب بل دعا المتدخّلون إلى مراجعة النظام الأساسي للوكالة التونسية للتضامن وتطبيق محضر الاتفاق حول الهيكل التنظيمي للخطط الوظيفية والمنحة الخصوصية للسلّم التاسع ومنحة الانتاج بالوكالة العقارية الصناعية إضافة إلى المطالبة بفتح مفاوضات فيما يخص النظام الأساسي الخاص بالمركز التقني للصناعات الالكترونية. كما اتّجه النقاش إلى المطالبة بتطبيق ما تمّ الاتفاق بشأنه في محضر اللجنة الجهوية للتصالح بتاريخ 4 أكتوبر 2006 وكذلك الفصلين 25 و 90 من النظام الأساسي الحالي والمتعلّقين بالترقية بالاختيار ومنحة التنقّل مع التمسّك بالتعويل على كفاءات المعهد قبل اللّجوء إلى الانتدابات الخارجية، هذا في ما يتعلّق بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. أمّا فيما يهم أعوان المعهد الوطني للإحصاء فقد عبّرت الهيئة الادارية عن استيائها لعدم جدّية الادارة العامّة والوزارة في تعاملها مع الطرف النقابي والاستخفاف بمطالبه المشروعة في خصوص إحداث النظام الأساسي وخصوصا أنّ هذه المؤسّسة مصنّفة ضمن الدواوين والمنشآت العمومية وتخضع للقانون 85/78 وحمّلت الهيئة الادارية الوزارة مسؤولية تبعات ذلك ودعّمت قرار الاضراب الصادر عن اجتماع الأعوان وذهب المتدخّلون من أعضاء الهيئة الادارية إلى إفراد أعوان دواوين التنمية (سليانة والقصرين) بدعوة من أجل تطبيق الاتفاقية المبرمة بين النقابة والادارة العامة للدّواوين في خصوص النظام الأساسي المطبّق في المندوبية العامة للتنمية في تونس وفتح الآفاق عبر المناظرات والترقيات وترسيم الأعوان المتعاقدين. خصوصيات القطاع وملفّات الاتحاد الجانب الخصوصي للقطاع لم يمنع الهيئة الادارية للجامعة العامة للمالية التي وجدت في رئاسة الأخ رضا بوزريبة لأشغالها عبر إصغائه الجيّد لمطالبها ومحاولة تأطيرها في التوجّه العام للمنظمة الشغيلة بكل ديمقراطية وشفافية ومواقف واضحة من كلّ المسائل التي طرحت لم يمنع المتدخّلون النّظر في بعض المسائل ذات العلاقة بالملفات العامّة للاتحاد، كالتأمين على المرض والصناديق الاجتماعية والتقاعد والسّلامة المهنية وغير ذلك من الاهتمامات النقابية المرتهنة بتكريس الحق النقابي في مستوى حرية ممارسته داخل وخارج المؤسّسة وفي مستوى رفض أشكال تعسّف والالتزام بالاتفاقية الدولية عدد 135، وضمن هذا الاطار طالبت الهيئة الادارية برفع العقوبة التعسّفية المسلّطة على كاتب عام النقابة الأساسيّة بغار الدّماء وسحب القضايا المثارة ضدّه.