انتقد علي العريض رئيس الحكومة في حواره التلفزي مه قناة الوطنية الأولى يوم أمس السبت 12 أكتوبر 2013 النقابات الأمنيّة، متهما إياها بأنها تُمارس في السياسة وتتدخل في ما لا يعنيها، وبعضها عملها نقابي مسيس حدّ النخاع. وشدّد العريض على أن وزير الداخلية هو الذي يمارس مهامه على رأس الوزارة دون أي تدخل من أي جهة كانت ولو كانت رئاسة الحكومة وأن الوزير له مهامه وصلاحياته وهي محددة بنص القانون المنظم للسلط العمومية والتعيينات في الوظائف والمراتب العليا تقترح من الوزراء ويصادق عليها مجلس الوزراء، ليس هناك انفراد بالرأي في مثل هده الملفات. ولاحظ العريض أنه لا علاقة مطلقا بين تغيير كل من سمير الطرهوني وسامي سيك سالم مؤخراً، مشيرا إلى أن العقيد الطرهوني له كل المؤهلات ليتولى الإدارة العامة للتكوين وهو جدير بما له من كفاءة ومقدرة. ونفى العريض أن يكون أي تنظيم حاول اختراق وزارة الداخلية ولكن أوضح أن هناك أطرافا سياسية تريد أن يكون لها مؤطئ قدم في وزارة الداخلية وهذا الأمر أكده الوزير في تصريحاته مؤخرا. ولفت رئيس الحكومة النظر إلى أن المؤسسة الأمنيّة ضربت في معنوياتها وأجهزتها وحمّلت كل مظالم العهد السابق بعد الثورة وهذا ما أضعف أداءها ولكن هي اليوم تستعيد فاعليتها شيئا فشيئا وستحسّن أمورها باستمرار نتيجة ما يحدو إطاراتها وأعوانها من حرص على خدمة بلادهم والدفاع عن أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن المتورطون من الأمنيين فعليا في تجاوزات العهد السابق انسحبوا أو استقالوا من الوزارة وقال بأن وزارة الداخلية تحتاج إلى مراقبة أعوانها وكل من يشتبه فيه يقع ابعاده أو عزله وهذا حال كل المؤسسات الامنيّة والجيوش في العالم. وحول ملف تسريب الوثيقة التي تهم اغتيال الفقيد محمد براهمي قال رئيس الحكومة "قدرنا وجود خطأ وفتحنا بحثا في الغرض مباشرة بعد اكتشاف المسألة وهناك خطأ في سرعة الإجراءات وأخطاء في سوء التقدير". وقال العريض "للأسف هناك عملية توظيف سياسي للمعلومات ومحاولة لتلبيس الحكومة وبعض الأحزاب عوض الالتجاء إلى القضاء والمساهمة في الكشف عن حقيقة ما جرى من جرائم أو اخلالات". وحول اتهامات وجهت له مؤخرا من العقيلي الطيب وإمكانية مقاضاته أفاد الوزير "لم أقدم شخصيا قضية ضد أي كان ولو كنت سأتابع كل من يقوم بتشويهي أو تشويه الحكومة ما استطعنا العمل والتقدم". الهدنة الاجتماعية ضرورية وعن الوضع الاقتصادي وفي علاقة بالإضرابات وتعطيل الانتاج ومطلب الهدنة الاجتماعية، قال رئيس الحكومة إنّ عشرات الآلاف من أيام العمل مهدورة وهذا أمر يخيف ويزعج المستثمرين وهو ما يجعل مطلب الهدنة الاجتماعية مشروع خدمة للاقتصاد الوطني وللبلاد" . وأكّد العريض أنّ الحكومة ستحاول الضغط على المصاريف في الميزانية الجديدة التي ستمرر إلى المجلس التأسيسي قبل يوم 15 نوفمبر القادم وتحدث العريض عن كيفية ترشيد منظومة الدعم العمومي لكي يتّجه لمستحقيه لا للفئات المترفة والتي هي في الأصل في غير حاجة إلى هذا الدعم". أنا والجبالي لا نفكر في رئاسة الجمهورية وحول عمليات سبر الآراء التي وضعت الأمين العام لحركة النهضة ورئيس الحكومة السابق من بين المتنافسين المحتملين لرئاسة الجمهورية، قال العريض "إذا ترشح حمادي الجبالي سينجح وهو يستحق ذلك، ولكن التقي دائماً الجبالي ولم أجد لديه أبدا أنه يضع الترشح لرئاسة الجمهورية من أولوياته وأنا أيضاً لا أفكر في هذا الموضوع أبدا الآن". الوضع في مصر وليبيا وبالعودة إلى علاقات الحوار، لاحظ العريض أن الوضع في ليبيا الشقيقة أصعب من الوضع لدينا إذ هم بصدد بناء دولة جديدة بعد تفكك أسس الدولة القديمة، وقال إنه من الطبيعي أن يكون هناك تأثر وأن تكون هناك مخاوف وعلى الجميع أن يعلم أنّ استقرار ليبيا هو من استقرار تونس وأمننا مرتبط بأمن ليبيا الدولة الشقيقة. ولاحظ العريض أن العلاقات مع مصر علاقات عريقة وأن ما حدث لن يؤثر في عمق تلك العلاقات وستمر الأزمة بخير والتونسيون يتمنون لأشقائهم المصريين كل الخير واتمام مسارهم الديمقراطي.