أشرف عبد الوهاب معطر وزير التجارة والصناعات التقليدية اليوم السبت 19 أكتوبر 2013 على اجتماع مخصص لدراسة والنظر في حلّ الإشكالات العالقة بملف توريد السيارات الخاصة لذوي الاحتياجات الخصوصية بحضور الإدارات المعنية بالموضوع وذلك بمقر الوزارة. وقال محمد الميلي، المدير العام لوزارة التجارة الخارجية أنّ جلسة العمل اليوم جمعت وزير التجارة بالهياكل المختصة خاصة منها وزارة النقل المسندة لرخص السياقة ووزارة الشؤون الاجتماعية المسندة لبطاقات الإعاقة للنظر في الحدّ من استغلال إمتيازات توريد السيارات المهيأة لفائدة المعاقين من قبل المتاجرين بالسيارات إضافة إلى النظر في تمتيع المعاق بإمتياز توريد السيارة وسياقتها من خلال سنّ إجراءات أكثر ليونة في ظلّ غياب هذه الإمتيازات سابقا. بالإضافة إلى ذلك بيّن الميلي أنّ الجلسة تطرقت كذلك إلى دراسة سبل منح المعاق إمكانية إقتناء للسيارة المهيأة بأكثر سهولة والتعامل بأكثر ليونة مع شرط تحديد الحدّ الأقصى لتاريخ تصنيع السيارة الموّردة إلى بلادنا(وهو قانون تمّ إصداره في 26 ديسمبر2012) وذلك من خلال السماح لمستوردي هذه النوعية من السيارات قبل هذا القانون بالحصول على رخصة التوريد. ويأتي العزم على إقرار هذه الإجراءات، حسب محمد الميلي، بعد ملاحظة التجاوزات الإدارية العديدة المرافق لمسألة توريد هذه السيارات وهو ما أثار تخوّف وزارة التجارة من أن يتواصل إستغلال التسهيلات الممنوحة لموردي السيارات المهيأة للمعاقين للإضرار بمصالح الدولة وإستفادة بعض الأفراد من التوريد على حساب المال العمومي للمجموعة الوطنية.