ما هي الانعكاسات المرتقبة للقرار الذي أعلنه كاتب الدولة للهجرة حول قرب الترفيع في سنّ توريد السيارات في إطار العودة النهائية من 3 الى 5 سنوات سواء في ما يتعلق بأسعار السيارات المستعملة في السوق أو في إمكانية زيادة واردات قطع الغيار؟ في البداية ذكر كاتب الدولة للهجرة خلال لقاء إعلامي مؤخرا أن هذا القرار تمّ اتخاذه لمراعاة المقدرة الشرائية للتونسيين المقيمين بالخارج، وأضاف أن أسعار السيارات الشعبية باهظة جدا وغير شعبية في مجتمع بلغت نسبة الفقر فيه 25٪ ويسير نحو بلوغ مليون عاطل عن العمل.ولاحظ أن السيارة المورّدة من الخارج وعمرها 5 سنوات أفضل من سيارة بعمر ثلاث سنوات من تونس ويعتبر أن هذا القرار من شأنه أن يجدّد الأسطول.
ثقل الكلفة
وحول هذه المسألة يذكر خبير في السيارات فضّل عدم ذكر اسمه أن السيارة عندما تصل الى عمر 4 و5 سنوات تتطلب كلفة أكبر في الصيانة والإصلاح وقطع الغيار. وأضاف أن قطع الغيار مستوردة مما يعني استنزافا كبيرا للعملة الصعبة، هذا بالاضافة الى أن السيارة الجديدة يتوفر فيها عنصر السلامة أكثر من السيارات القديمة.
تهرّم الأسطول
ولاحظ أن هذا الاجراء من شأنه أن يهرّم أسطول السيارات بتونس ويخلق أبواب نفقات واستنزاف للعملة بتوريد قطع الغيار بالاضافة الى ازدياد حوادث الطرقات.وحول حالة السيارات التي يتمّ استيرادها من الخارج ذكر محدثنا أنها بالفعل ستكون أفضل من الموجودة في تونس باعتبار أن حالة الطرقات في أوروبا أفضل من طرقاتنا والصيانة متواترة كذلك السياقة هادئة لكن سرعان ما تتعطّب هذه السيارات عند استعمالها في طرقاتنا باعتبار كثرة المطبّات والحفر في هذه الطرقات. ولاحظ أن هذا الاجراء قد يفرح المواطن والسماسرة وقد يهدّئ أسعار السيارات المستعملة لكنه من جهة أخرى قد يضرّ باقتصادنا واستنزاف العملة وأسطولنا من السيارات.
مقبرة سيارات
من جهة أخرى ذكر مصدر من الديوانة أن مشروع قرار الترفيع في سن السيارات قد يبدو مفرحا للمواطن في البداية لكنه يذكّرنا بإجراء سابق تمّ اعتماده في مجال توريد شاشات التلفاز فبعد ظهور «البلازما» في أوروبا أصبحت هذه الدول ترغب في التخلص من الشاشات القديمة وتعويضها بالبلازما، فتمّ تسهيل عمليات التوريد، واليوم تشهد أوروبا ولادة جيل جديد من السيارات «المهجّنة» وهي سيارات تعمل بالتوازي بالطاقة الكهربائية والمحروقات وهذه الدول ترغب في التخلّص من الأسطول القديم لذلك يتساءل محدثنا هل نفرح لتحويل بلادنا الى مقبرة للسيارات القديمة وكيف سنتصرّف في هذا الأسطول القديم من السيارات مع انتشار الجيل الجديد من السيارات المهجّنة في العالم؟
لم تتم استشارتنا !
أما السيد رضا الماكني رئيس غرفة قطع الغيار فقد ذكر لنا أنه لم تتم استشارة جامعة الميكانيك في هذا القرار الذي فوجئوا به، وأضاف أن الجميع يتحدث عن ازدياد استهلاك قطع الغيار في حال توريد سيارات قديمة لكن لا توجد دراسة حقيقية لهذه المسألة، لكنه لم يخف أن عدد التونسيين الذين يقرّرون العودة النهائية ليس كبيرا وبالتالي فإن هذه النوعية من السيارات لن تغرق السوق، لكن مثل هذا القرار حسب رأيه قد يؤثر على وكلاء بيع السيارات في تونس فلماذا لا يسمح لهم بدورهم توريد السيارات التي يكون عمرها 5 سنوات رغم أنه يسمح للخواص بذلك؟
سألنا مصدرنا هل أن قطع غيار هذه النوعية من السيارات القديمة موجودة في تونس فأجاب أنه حسب نوعية السيارة ذلك أنه في تونس تروّج سيارات من صنف 4 و5 الى 7 خيول في حين في الخارج تروج سيارات تفوق خيولها هذه الطاقة مما يعني أنها قد تكون موجودة وقد لا تكون.
وأضاف أن المشكل الحقيقي هو قطع الغيار المستعملة المنتشرة في بلادنا والتي حوّلتها الى مقابر حقيقية ل«الخردة»، كذلك قطع الغيار «المقلّدة» وهذه النوعية المنتشرة لا تتوفر فيها قواعد السلامة وقد تتسبّب في حوادث خطيرة، ورغم أن التجارة في قطع الغيار المستعملة ممنوعة في العالم إلا أنها أغرقت السوق الداخلية منذ 15 سنة. ويضيف أن هذه التجارة أنعشت سرقة السيارات وبيعها بعد تفكيكها، ومازالت الحاويات الوافدة على بلادنا من هذه القطع الخطيرة منتعشة والحاويات تعرف إقبالا كبيرا.
وتساءل محدثنا إذا كان هدف الحكومة مراعاة القدرة الشرائية للمواطن لماذا لا تفتح أسواقنا أمام المنافسة العالمية ولماذا لا ننفتح على السيارات الكورية واليابانية والتركية.. وغيرها من السيارات ذات الجودة العالية والثمن المعقول خاصة أن الامتيازات التي تمنحها لنا أوروبا ليست كبيرة حتى نجعلها المصدر الوحيد تقريبا للسيارات المستوردة. وتحدث مصدرنا بحزن عن انطلاقنا سنة 1989 في نفس الفترة مع كوريا في مجال تركيب السيارات في حين لم نتقدم بنفس النسق في هذا المجال وحافظنا على طبيعتنا الاستهلاكية في مجال السيارات وقطع الغيار.
السيارات المورّدة
من جهة أخرى اتصلنا بمصادر من وكالة النقل البرّي لمعرفة حجم أسطول العربات ببلادنا حاليا حتى نتمكن من معرفة ما إذا كان وضع طرقاتنا قادرا على استيعاب السيارات المورّدة والتي يكون عمرها 5 سنوات لكن الاجراءات الروتينية لهذه الادارة حالت دون ذلك.
وقد علمنا من مصادر أخرى أن عدد العربات التي هي في حالة جولان تفوق حاليا المليون و450 ألف عربة.وقد علمنا من مصادر بوزارة التجارة أن حصة هذا العام من السيارات الشعبية في حدود 45 ألف سيارة، وقد تمّ توريد 17 ألف سيارة خلال 3 أشهر الأولى من 2012، علما أنه في السنة الماضية تمّ توريد أقل من نصف هذا القسط المقدر ب45 ألف سيارة باعتبار أن الظروف الاستثنائية التي عاشتها تونس خلال السنة الماضية، وتبقى طرقاتنا وحركة المرور في بلادنا غير قادرة على استيعاب نحو 50 ألف سيارة جديدة سنويا تنضاف الى الأسطول. ورغم أن قرار الترفيع في سن السيارات الموردة قد يفرح بعض المواطنين العائدين من الخارج إلا أنه قد يحوّل بلادنا الى مقبرة كبيرة للسيارات المتهرّمة..
