عاد رئيس الحكومة علي لعريض بعد ظهر اليوم الاثنين 21 أكتوبر بالمستشفى العسكري بتونس عوني الحرس الوطني الذين أصيبا خلال الأحداث الأخيرة بقبلاط وذلك للاطمئنان على صحتهما وقد رافقه وزير الداخلية لطفي بن جدو. واستمع لعريض من الفريق الطبي المشرف على معالجة العونين إلى توضيحات حول حالتهما الصحية مبديا تعاطفه ومواساته لكلّ المصابين من مختلف القوات الأمنية والعسكرية وتقديره للدور الرائد والمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف العناصر في كل الاسلاك في سبيل خدمة الوطن والمواطن. وقال رئيس الحكومة في تصريح عقب الزيارة إن عوني الحرس الوطني المقيمين للعلاج بالمستشفى العسكري بخير ويتمتعان بمعنويات مرتفعة، مبينا أن مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية تقوم بواجبها على أفضل وجه سواء في تامين المرفق الأمني أو في ملاحقة بقايا جيوب الإرهابيين أو في ضبط الحدود وغيرها من المهام مؤكدا أن عمل الأجهزة الأمنية يتطور ويتقدم من حيث الأداء والتجهيزات وتطور الميزانية المخصصة لذلك بالتوازي مع تواصل الإصلاحات التشريعية والاجتماعية المتصلة بالعمل الأمني حيث يتم إعداد مشاريع قوانين تنظيمية وتقديم أخرى إلى المجلس الوطني التأسيسي لمناقشتها تتصل بحفظ الأمن وحماية عون الأمن وتطبيق القانون على غرار القانون عدد 4 لسنة 1969. وأكد رئيس الحكومة أن مسيرة الإصلاحات في مختلف المجالات مستمرة رغم ثقل التحديات المطروحة موضحا أن رفع هذه التحديات لا يتم إلا بتضافر جهود مختلف الأطراف وبدعم الوحدة الوطنية. وإجابة عن سؤال حول موقف الحكومة من النتائج المرتقبة للحوار الوطني، بيّن علي لعريض أن حكومته على ذمة الحوار والتوافقات الوطنية ولا تر مبررا لبقائها بعد ذلك كما أنها تدعم هذا التمشي وتشجعه ولديها رغبة في إنجاحه والتوافق حول مختلف الخيارات بما يخدم نجاح المسار الانتقالي ونجاح تونس.