تعلم وزارة الصناعة رسميا أنه لم يتم إلى غاية اليوم اسناد أية رخصة لاستكشاف أو تنقيب أو استخراج الغاز الصخري أو ''غاز الشيست''. وبذلك تفند الوزارة أي الدعاء يقر بأنه يجري حاليا استخراج هذا الغاز وأنه سبب الرجات الأرضية التي شهدتها البلاد وخاصة جهة الساحل.