ذكر وزير المالية إلياس الفخفاخ أن المجلس الوزاري، المنعقد يوم أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2013، تطرّق إلى الميزانيّة التكميليّة لسنة 2013 ومشروعي الميزانيّة وقانون المالية لسنة 2014 واتّخذ جملة من الإجراءات تهمّ مواصلة دعم وتشجيع القدرة التنافسيّة للمؤسّسات والتخفيض في نسبة الضريبة على المؤسّسات من 30 إلى 25 في المائة وزيادة بنسبة 10 بالمائة من توزيع الأرباح على السوق الداخليّة بالتوازي مع إجراءات اجتماعيّة تشمل الفئات الضعيفة والمتوسّطة من ذلك الإعفاء الجبائي لمن دخلهم لا يتجاوز 5 آلاف دينار في السنة بما يعزّز قدرتها الشرائيّة إضافة إلى إجراءات للتحكّم في التهرّب الجبائي وتعزيز المنافسة النزيهة. وأكّد الفخفاخ أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 تضمّن اقتراح إلغاء ديون متخلّدة بذمة 75 ألف فلاح وفق شروط والتي لا تتخطى حجم ديونهم 5 آلاف دينار وذلك في إطار تحفيز الفلاحين الصغار. وكشف وزير المالية أن ميزانيّة 2014 ستكون ميزانيّة تحكّم في المصاريف وترشيد في مستوى نفقات الدّعم وذلك بعد 03 سنوات من تطوّر حجم النفقات في الميزانيّات السّابقة وأنّه يتوقع بأن يشهد حجم ميزانيّة العام المقبل تطوّرا ب 2.3 في المائة بما يعادل 28125 مليون دينار ويتوقع أن تتطوّر المداخيل الجبائيّة ب 7.2 في المائة في حين ستكون الميزانيّة المخصّصة للتنمية في حدود5600 مليون دينار وستنخفض نسبة العجز إلى حدود 5.7 بالمائة بما يعادل 4852 مليون دينار. وأفاد الوزير أنّ ميزانية 2013 شهدت تطوّرا ب 3 في المائة لكن لم يحدث تغيير يذكر على مستوى الموارد وأنه فقط تمّ تسجيل تقلص ضئيل في الموارد الجبائيّة وأن حجم الدعم في مستوى ميزانية 2013 ارتفع بنسبة 32 في المائة بزيادة قدرها 1300مليون دينار وذلك تأتى من تقليص من مخلدات 2012 ب 880 مليون دينار والزيادة في أسعار الطاقة في السوق الدوليّة وتراجع قيمة الدينار. وأضاف الفخفاخ أن نسبة الإنجاز في نفقات التنمية بلغ 80 في المائة وأنّ نسبة العجز في ميزانيّة 2013 حدّدت ب 6.8بالمائة و47.2 بالمائة بالنسبة لحجم المديونيّة التي كان مقدّرا بلوغها 46 بالمائة. ولدى مداخلته، أوضح كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلّي أنّه في إطار ترشيد منظومة دعم الطاقة التي ارتفعت نفقاتها في السنوات الأخيرة من 550 مليون دينار سنة 2010 إلى 3000 مليون دينار سنة 2013 وما سبّبه ذلك من عجز هيكلي في مجال الطاقة وتقلّص في إنتاج الموارد الطاقيّة تقرّر تحرير الأسعار على مراحل في قطاع الإسمنت الرمادي وذلك من خلال الرّفع التدريجي في دعم المحروقات في هذا القطاع بالذات والتحرير في الأسعار بالنسبة للإسمنت الرمادي بتونس على مرّتين في سنتي2013-2014، هذا القطاع الذي كشف كاتب الدولة أنّه يحظى وحده ب 17 بالمائة من القيمة الجملية للميزانيّة المخصّصة لدعم المحروقات.
