صرّح رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى لوكالة "بناء نيوز" اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2013، قبل انطلاق الجلسة المسائية من الحوار الوطني لاختيار مرشح وحيد لرئاسة الحكومة بأنّه ليس هناك إعتراض على أي من المرشحين الأربعة من قبل جميع الأحزاب. وأضاف بن موسى أنّ هناك إنقسام في مشاورات الأحزاب بين شقّ يدعو إلى اختيار أحمد المستيري وشقّ يرشّح محمد الناصر، مشيرا إلى أنّ ليس هناك رفضا صريحا لأيّ من المرشّحين لكن هناك تفضيل مرشّح على آخر من قبل كلّ حزب. وأكّد عبد الستار بن موسى أنّه تم رفع الجلسة الصباحية لتمكين الأحزاب من التشاور ولمزيد النقاش للخروج بوفاق "لأن الشعب التونسي في حاجة إلى هذا الوفاق خاصة وأنّ الجميع ينتظر التوافق حول شخصية وطنية"، على حدّ قوله. ودعا بن موسى جميع الأحزاب إلى الابتعاد عن حساباتها الضيقة ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار. وبخصوص مسألة السنّ ومدى تأثيرها في عملية اختيار مرشح رئاسة الحكومة المقبلة خاصّة بالنسبة إلى المرشح أحمد المستيري قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان "في ديمقراطيات العالم مسألة السن ليست محددة حتى في الدستور التونسي الجديد لم تحدد السن القصوى"، مضيفا أنّ مسألة القدرة البدنية قد وقع مناقشتها أمّا مسألة السنّ فلا. وكشف مصدر مطلع داخل الحوار الوطني أنّ كلّ من حركة النهضة والحزب الجمهوري يتمسكان بأحمد المستيري مرشّحا لمنصب رئيس الحكومة المقبل.
