تونس (وات) - شدد ممثلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في كلماتهم بمناسبة المؤتمر الوطني للحوار، المنعقد الثلاثاء بالعاصمة، ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل، على أهمية توخي الحوار بين كل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني "تجاوز الخلافات القائمة وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة". وقد أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى في كلمته خلال الجلسة الصباحية، أن الشرعية الانتخابية "امة جدا"في المرحلة الانتقالية، "كنها غير كافية"،حسب رأيه، مشددا على ضرورة أن "تقترن بشرعية توافقية" باعتبار أن التمشي الديمقراطي "يقضي بأن تتوافق السلطة والمعارضة والشعب". وبين في هذا الصدد أن مبادرة الاتحاد تتضمن محاور متعددة، من أهمها المحاور الاقتصادية والاجتماعية وكيفية معالجة مشكلة البطالة وكذلك الوضع الأمني و"وضع حد للعنف والتعذيب وحماية حقوق الإنسان نصا وممارسة"، على حد تعبيره. وأكد أن الحوار ليس مجرد نقاش بل يجب أن يتوفر على آليات ويفرز إتفاقات و"يؤسس لعقد اجتماعي"، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل طرح "مبادرة عملية" تتضمن إحداث مجلس وطني للحوار، يجتمع دوريا ويشكل أداة فعالة لحل المشاكل. ومن جهته اعتبر رئيس عمادة المحامين شوقى الطبيب أن الإشكال الرئيسي في تونس اليوم يكمن في أن "الفرقاء السياسيين لا يجلسون للحوار والنقاش والتباحث في ما يجمعهم لمحاولة توسيعه وفي ما يفرقهم لمحاولة تضييقه"، من وجهة نظره. وبين أن هيئة المحامين "من أشد الداعمين للحوار والوفاق والوحدة"، موضحا أن جميع تجارب الانتقال الديمقراطي الناجحة، بلغت غايتها بفضل توفر شرط وحيد وهو "التوافق الوطني". أما رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي فقد قدمت موقف منظمة الأعراف والمتمثل في أن الحوار "يظل الطريق الأمثل لتجاوز خلافاتنا مهما كانت كبيرة" وأن الوفاق هو السبيل الوحيد لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي. وشددت بوشماوي على أن الوفاق هو أكثر ما ينتظره اليوم أصحاب المؤسسات والناشطون الاقتصاديين في كل المجالات، قائلة "نحن اليوم في مجال الاقتصاد والأعمال والاستثمار قي أشد الحاجة إلى وضوح الرؤية". ولاحظت أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي اليوم "صعب" ومن غير المسموح "إضاعة المزيد من الوقت"، معتبرة أن الملف الاقتصادي لا بد أن يأخذ موقعه من الحوار الوطني "بمجرد الاتفاق على خارطة طريق سياسية". وأضافت قولها: "قطار الاقتصاد لا يتوقف وكل تأخير ستكون له عواقب وخيمة يصعب تداركها مستقبلا". ومن ناحيته أكد المناضل وعضو المجلس القومي التأسيسي في سنة 1956 أحمد المستيري، أن الحوار في هذا الظرف "ضروري للخروج من المرحلة الانتقالية في أقرب الآجال"، على حد تعبيره. ودافع المستيري عما أسماه "الإسلام الوسطي"، مذكرا بأن تونس "انتهجته منذ آلاف السنين". و شدد في هذا الصدد على ضرورة "احترام الهوية الوطنية" التي قال إن الخلافات بشأنها تسبب "حروبا أهلية" في العديد من بلدان العالم. يذكر أن أشغال هذا المؤتمر الوطني التي قاطعها حزبا "حركة النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهورية"، شهدت حضور 50 حزبا و22 منظمة وطنية، إلى جانب العديد من الشخصيات الوطنية.