أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها أمس الأحد، أنها بصدد انتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد أسباب وفاة أحد الموقوفين المدعو "وليد دنقير" وذلك على خلفية ما رافق عملية إيقافه أو التحقيق معه من ادعاءات باستعمال قوة مفرطة أدت إلى وفاته. وأكّدت الوزارة أنّ بحثا عدليا قد فتح في الموضوع، وأنها بادرت بفتح بحث إداري لدى تفقدية الأمن الوطني للوقوف على حيثيات الحادثة، مشيرة إلى أنّ المتوفي كان مطلوبا لدى الجهات الأمنية في عدة قضايا تتعلق بالخصوص بالمخدرات وبتكوين عصابة مفسدين. ويذكر أنّ منظمة حرية وإنصاف أجرت تحقيق حول حادثة وفاة وليد دنقير، وبيّنت أنّ حادثة تعذيب انجر عنها وفاة الشاب بمركز أمن بالوردية وذلك بتاريخ 1 نوفمبر 2013. وأدرجت المنظمة في تحقيقها شهادات لأفراد عائلة المتوفى ذكروا فيها أسماء وتصرفات أعوان الأمن الذين أكدوا أنّهم استعملوا العنف عند إيقافه مما استوجب نقله إلى المستشفى.