بعد انطلاق الجلسة العامة لنواب المجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، بحضور 132 نائبا، لإستكمال المصادقة على تنقيح النظام الداخلي للمجلس، جد خلاف بين النواب برفض منح الكتلة الديمقراطية مهلة عشر دقائق للتشاور في نص التعديل الذي كانت قدمته والمتعلق بالحذف الكامل للفصل 36 للنظام الداخلي للمجلس. وبرر عدد من النواب رفضهم منح مهلة للتشاور باعتبار أن أن من يحق له طلب ذلك هو رئيس الكتلة ونائبها ونظرا لتغيبهما يستوجب احترام القانون الداخلي ورفض مهلة التشاور. إلا أنه عملا بموجب السلطة التقديرية حسب الفصل 181، قدمت محرزية العبيدي رئيسة الجلسة الكتلة الديمقراطية مهلة للتشاور في نص التعديل المقترح من طرفها.