◄النائب المنجي الرحوي يحذر من الزيادة في منح النواب◄ – الفاضل موسى: ضرورة تحديد روزنامة واضحة لأعمال المجلس - في وقت متأخر من مساء أمس انطلقت بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المقترحات المتعلقة بتنقيح النظام الداخلي للمجلس.. ودعا النائب هيثم بلقاسم رئيس اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة جميع النواب إلى الموافقة على تنقيح الفصول التي تهدف إلى تسريع عمل المجلس فقط. وأوضح أن اللجنة رفضت بعض المقترحات التي لا صلة لها بهذا الهدف.. وأثارت الجلسة المخصصة لجمعية بوصلة جدلا كبيرا داخل المجلس واعتراض عدد من النواب على غرار الفرجاني دغمان والطاهر هميلة.. وخلال نقاش مقترحات التعديل اقترح النائب عماد الحمامي الغاء الفصل الخامس عشر المتعلق بطريقة التصويت، وذكر أن المجلس صادق سابقا على هذا الفصل ولم تكن هناك وسائل تصويت الكتروني، وبما أن هذه الوسائل أصبحت متوفرة، فيمكن الاقتصار عليها. وهو ما عارضه النائب نعمان الفهري الذي يرى أنه من الضروري ترك جميع طرق التصويت.. وعند عرض المقترح على التصويت لم تقع المصادقة عليه، وتفاعلا مع توصية رئيس اللجنة بين أنه يسحب جميع مقترحاته 15 باستثناء التي وافقت عليها اللجنة.. كما لم يصادق على مقترح تقدم به النائب هشام حسني ومفاده أنه لكل ثمانية أعضاء أو أكثر الحق في تكوين كتلة نيابية ولا يمكن لحزب تكوين أكثر من كتلة. كما رفض مقترحه الآخر وهو ينص على :تتكون الكتلة بعد ايداع التصريح لدى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي بعد المصادقة على النظام الداخلي. يتضمن التصريح تسمية الكتلة وقائمة في اعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان الرئيس ونائبه. المسائل المالية صادق المجلس على تنقيح الفصل 24 ومفاده أن رئيس المجلس هو ممثله القانوني ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب وتوصيات ندوة الرؤساء ويصدر كافة القرارات و التدابير المتعلقة بالوضعيات الادارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.. وعبر النائب المنجي الرحوي عن رفضه هذا التنقيح وبين انه مواصلة للفصل الذي وقع تقديمه ذات يوم بعد منتصف الليل أي يوم المصادقة على مشروع قانون المالية وهو الفصل الذي يسمح لرئيس المجلس بإصدار قرارات تتعلق بمنح النواب.. وطالب الرحوي رئيس المجلس بعدم الزيادة في منح النواب إلا ما تعلق بمنح السكن للذين يقطنون في الجهات.. واقترح النائب ربيع العابدي اضافة لجنة جديدة في المجلس تعنى بالأمن والجيش الوطني وعند التصويت تم رفض هذا المقترح وأوضح النائب الحبيب خضر أنه لا يمكن اضافة لجنة جديدة نظرا لان عدد النواب لا يسمح بذلك. واقترحت النائبة منى بن نصر ان تتولى لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد المتابعة والتحقيق في ملفات الفساد والرشوة، ولكن تم رفض مقترحها ومقترح النائب محمد الطاهر الاهي الذي يريد أن تتولى اللجان التي تتكون بالمجلس الوطني التأسيسي تقديم مشاريع قوانين لمعالجة الفساد. وفي هذا الصدد أوضح النائب منير بن هنية أن هذا الفصل مستوعب في فصل آخر في النظام الداخلي. شهداء الثورة وجرحاها اقترح النائب آزاد بادي أن تتولى لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام المتابعة والاشراف على المسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة والتعويض وتنفيذ قانون العفو التشريعي العام وتعويض ضحايا الاستبداد منذ الاستقلال ولها حق الاطلاع على جميع الملفات والوثائق داخل جميع الادارات.. كما اقترح أن تتولى لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد المتابعة والاشراف على المسائل المتعلقة بالفساد المالي والاداري واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة ومتابعة سبل تطوير الادارة وتعصيرها واصلاح الوظيفة العمومية ولها حق الاطلاع على جميع الملفات والوثائق داخل جميع الادارات.. وقبل التصويت على هذا المقترح طلب النائب وليد البناني منح النواب فرصة للتشاور مع كتلهم فرفعت الجلسة. تحديد الروزنامة ويذكر أنه قبل الشروع في النقاش العام، عبر النائب الفاضل موسى عن رغبته في تحديد روزنامة واضحة لأعمال المجلس الوطني التأسيسي وادراج هذه النقطة في جدول الأعمال.. وهو ما طالب به كل النواب وفق ما أكدته محرزية العبيدي النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي. نائبة جديدة في "التأسيسي" تطبيقا لأحكام الفصول 2 و122 و123 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي تم أمس الاعلان خلال الجلسة العامة للمجلس عن استقالة النائب ابو يعرب المرزوقي من كتلة حركة النهضة. وعوضته النائبة وردة التركي التي أدت اليمين. ◗ بوهلال
»التأسيسي» يقف دقيقة صمت ترحما على تشافيز ترحم النائب هيثم بلقاسم على الرئيس الفينزويلي تشافيز، وأثنى على تاريخه وعلى مواقفه النضالية وعلى مناصرته للقضية الفلسطينية، وتفاعلا معه دعت رئيسة الجلسة محرزية العبيدي إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما على الفقيد.. فاستجاب كل النواب ووقفوا، باستثناء عدد من نواب كتلة حركة النهضة.
