ناقشت لجنة المالية اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2013 مشروع القانون عدد 55 لسنة 2013 المتعلّق بإصدار مجلّة الأوقاف، نقاشا عاما دون الخوض في فصول المشروع بشكل تفصيلي، ويهدف مشروع القانون المعروض على اللجنة إلى إصدار قانون يتعلق بالأوقاف يندرج في إطار وضع منظومة متكاملة للمالية الإسلامية بتونس تشمل الأوقاف إلى جانب الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية ومؤسسات التأمين التكافلي ومختلف الأوعية المالية الإسلامية. وفي إطار النقاش العام، أكّد رئيس لجنة التخطيط والمالية فرجاني دغمان على أهمية الفرص التي سيتيحها هذا القانون على غرار تمكين المجتمع المدني من لعب دور هام في إرجاع قيم التآزر والتكافل في المجتمع. وتطرّق أعضاء اللجنة إلى أسباب إلغاء الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة لنظام الأوقاف سنة 1956، حيث اعتبر نائب رئيس لجنة المالية الهادي براهم أنّ إلغاء هذا النظام كان قرارا مغرضا من طرف بورقيبة، معتبرا إياه انتهاكا للحرمة الدينية للأوقاف واعتداء على الحرية الدينية للأفراد بحرمانهم من ممارسة شعائرهم بصدقات جارية. ورأى نواب اللجنة ضرورة إعادة قانون الأوقاف الذي ألغاه بورقيبة والذي سيساهم في تطوير عدّة مجالات على غرار الصحّة والتعليم والعمل الخيري. وذكّر أعضاء لجنة المالية بأنّ تونس هي البلد الوحيد الذي لا يطبّق نظام الأوقاف من بين الدول العربية والإسلامية وأيضا بعض الدول الغربية.
