صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الدورى العادي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها، وذلك اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012. وأعلن سمير ديلو الناطق الرسمي بإسم الحكومة أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى جملة من البيانات الوزارية تعلق أولها بتقدم عرض ميزانية الدولة لسنة 2013 أمام المجلس الوطني التأسيسي، مؤكّدا أن الحقوق المادية والمعنوية محفوظة بخصوص شهداء وجرحى الحوض المنجمي لسنة 2008 وذلك طبق لمشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. من جهته ألقى وزير الداخلية بيانا بشأن تشخيص الوضع الأمني في البلاد والوضع على الحدود إلى جانب تقديم بيان بشأن متابعة الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص أحداث 4 ديسمبر 2012، فضلا عن بيان حول زيارة رئيس الحكومة رفقة وفد وزاري إلى تركيا. وتمت المصادقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيف في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم المستوجب على المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية وعلى مشروع أمر يتصل بتوقيف العمل أو التخفيف في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجب على بعض المنتجات الموجهة إلى قطاع الصحة. وصرح سمير ديلو كذلك أن مجلس الوزراء صادق على مشروع الأمر المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحج والعمرة وضبط تنظيمه الادارى والمالي وأساليب تسييره. وأفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء صادق أيضا على مجموعة من المشاريع والأوامر ذات الصبغة الفلاحية والصناعية والتجارية والعقارية أهمها المصادقة على مشروع أمر يتعلق بالتخفيض إلى 12 بالمائة في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستهلاك المنزلي وعلى الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ المياه المعدة للرى الفلاحي وصادق المجلس أيضا على مشروع أمر يتعلق بتوقيف العمل أوالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك أو الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات.
