صدر قرار عن وزير المالية يقضي بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجبة على بعض المنتجات الصحية نذكر منها على سبيل المثال إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد وبيع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح ووسائل منع الحمل الموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم. كما يتوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم على الاستهلاك وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات الموردة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم. كما جاء في هذا القرار إيقاف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد الكيميائية الموجهة لمخابر مؤسسات التعليم العالي. بالإضافة إلى توقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المواد الفولاذية إلى 12% ويوقف كذلك العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية للتنوير العمومي واللاقط الشمسي وسخانات الماء بالطاقة الشمسية. كما شمل القرار بعض المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية على غرار بعض أنواع الزيوت والحبوب والمنتجات العلفية وبعض أنواع الحيوانات.