تونس (وات)- يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي شرع المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر الخميس في النظر فيه 51 فصلا. وتتعلق هذه الفصول بأحكام الميزانية وكذلك بإجراءات تتعلق بالمجلس الوطني التأسيسي حيث تم ضم كامل المصالح التابعة سابقا لمجلس النواب والأعوان المباشرين بها إلى المجلس الوطني التأسيسي. كما تضمن المشروع إجراءات تهم مصالح مجلس المستشارين اذ تم وضع كل الوسائل المادية والبشرية التابعة سابقا لمجلس المستشارين على ذمة الوزارة الأولى . وتضمن مشروع القانون أيضا إجراءات تتعلق بتسديد التسبقة القارة التي أسندها البنك المركزي التونسي للدولة بمبلغ 25 مليون دينار وذلك في إطار تطهير المالية العمومية. كما اشتمل مشروع القانون على إجراءات أخرى تتعلق ب . - تيسير طرق استخلاص الضريبة المستوجبة على غير المقيمين غير المستقرين بتونس. - التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد بعض المواد الأولية والمواد نصف المصنعة وبعض المنتجات الأخرى. - توقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة بالنسبة إلى البذور والمشاتل. - إرساء تسبقة من فائض الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات دون مراقبة مسبقة. - توحيد النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي والتاكسي واللواج بتوقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك والتخفيض إلى 12 بالمائة في نسبة الأداء على القيمة المضافة على السيارات المستعملة في هذا القطاع. - إجراءات ظرفية لحث مؤسسات القرض على مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الأحداث الأخيرة. - إرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي. - تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة وآجال التقادم. - تيسير أعمال مصالح الجباية بشان سلطة إصدار قرارات التوظيف الإجباري للضرائب. - اكساء بطاقات الالزام الصادرة عن مختلف المحاسبين العموميين الصبغة التنفيذية من قبل امناء المال الجهويين بصفتهم الوظيفية. - تعليق سريان اجال التقادم فى مادة استخلاص الديون العمومية بالنسبة إلى الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و31 ديسمبر. 2012 -تخفيف الجباية الموظفة على العربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا في اتجاه مزيد الإحاطة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية. - تحديد قيمة تعويض المصوغ المودع بالقباضات المالية والذي تم نهبه وفقدانه في أحداث جانفى 2011. -تيسير عمل المؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين وغيرهم من مساعدي القضاء المعينين للتصرف في الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها. - اعتماد المحاسبين العموميين للمعطيات المدرجة بالمنظومة الإعلامية المعمول بها داخل المراكز المحاسبية للشروع او لاستئناف إجراءات استخلاص الديون المثقلة أو المؤمنة بدفاترهم وعند الاقتضاء لطرحها من تلك الدفاتر. - ترشيد الانتفاع بالامتيازات الجبائية. - ملاءمة الأحكام الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالجمعيات مع المرسوم المؤرخ فى 24 سبتمبر المتعلق بتنظيم الجمعيات. - مواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية بهدف مساندة الاقتصاد الوطني وذلك بالتمديد بأجل الانتفاع من 31 ديسمبر 2011 إلى 30 افريل 2012.
