قدم وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو اليوم الخميس 3 جانفي مشروع قانون لهيئة وطنيّة للوقاية من التّعذيب إلى مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. وهذه الهيئة تتشكل من مستقلين ذوي كفاءات واختصاصات متعددة ومتنوعة ينتخبهم المجلس الوطني التأسيسي ويتولون زيارة كل السجون ومراكز الايقاف بشكل فجئي ودون سابق إعلام وسيرصدون ويحققون في كل الانتهاكات التي تبلغهم ولهم صلاحيات إحالة هذه الشكايات مباشرة على القضاء التونسي. وأشترك في إعداد مشروع القانون كل من بين وزارة حقوق الإنسان وجمعيات وشخصيات حقوقية، كما عرض على جمعيات حقوقية دولية، ويتوافق هذا القانون مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وهو مطابق لمبادئ باريس.