قالت منظمات دوليّة لحقوق الإنسان إنّ تأييد محكمة التمييز في البحرين هذا الأسبوع أحكام السجن التي صدرت على 13 من زعماء المحتجين البحرينيين "يظهر أن النظام القضائي في البحرين معيب وعاجز عن حماية الحقوق الأساسيّة". وأيّدت محكمة التمييز البحرينية أمس الاثنين أحكاما تراوحت بين السجن خمس سنوات والسجن مدى الحياة كانت قد أصدرتها في البداية محكمة عسكرية في جويلية عام 2011 على زعماء الاحتجاجات في حكم من الممكن أن يسبّب المزيد من الاضطرابات. وأشعلت قضية البحرين انتقادات دولية ودعا مسؤولون أمريكيون إلى تبرئة المتهمين للمساعدة على إعادة الهدوء والاستقرار إلى البلاد. من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ تحقيقها الخاص أظهر أنّ "الأدلة المقدمة ضد المدنين تستند إلى تصريحات عامة دعوا فيها فقط للإصلاحات وإلى اعترافات تم الحصول عليها قسرا فيما يبدو". كذلك قال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إنّ "هذه الأحكام المحيرة في هذه القضايا لم تذكر ولا جريمة جنائية واحدة واضحة بل أشارت إلى التصريحات التي أدلى بها المتهمون والاجتماعات التي حضروها ودعواتهم لاحتجاجات سلمية في الشوارع في فيفري ومارس 2011." ومضى يقول "أثبتت محكمة التمييز البحرينية عجزها عن حماية الحقوق الأساسيّة جدا التي يكفلها دستور البحرين والمعاهدات الدوليّة التي وقعت عليها البلاد." وتقول الحكومة إنّ محاكم البحرين مستقلة لكن عائلة آل خليفة السنية الحاكمة تشغل كبرى المناصب الحكومية بما في ذلك وزارة العدل ومناصب رئيسية في القضاء. ويرأس أحد أفراد آل خليفة محكمة التمييز كما أنّ الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يرأس المجلس الأعلى للقضاء. ويجدر الإشار إلى أنّ البحرين التي يتمركز بها الأسطول الخامس الأمريكي شهدت اضطرابات سياسية منذ اندلاع حركة احتجاجية قادها الشيعة وهم يشكلون أغلبية سكان البلاد في فيفري عام 2011 خلال موجة الانتفاضات في العالم العربي.