دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إلى أوسع حركة برلمانية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري وفقا لملف سري تعده الاستخبارات (الإسرائيلية) لاعتقال المواطنين الفلسطينيين والنواب والوزراء. وأصدرت المنظمة تقريرا مفصلا يوثق اعتقال النواب الفلسطينيين المنتخبين ديمقراطيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة في جانفي 2006، حيث لا يزال 12 نائبا منهم قيد الاعتقال في السجون الصهيونية بينهم سبعة نواب جرى تحويلهم للاعتقال الإداري. وسلط التقرير الضوء على سياسة الاعتقال الإداري وهي أشكال الاعتقال التي تستند إلى قرار يصدره ما يعرف ب" ضابط المنطقة العسكري" وهو عادة ضابط صهيوني برتبة متدنية، ويكون هذا الاعتقال على أساس أن المتهم مدان حتى تثبت براءته. وهذه الصورة من الاعتقال لا تعتمد على بيانات أو إثباتات واضحة أو مدة محددة، بل تقوم على اتهامات جزافية سرية تدعي أن النيابة الصهيونية لا تستطيع كشف مصدر التهمة لأن كشفها يعرض المصادر الاستخبارية الخاصة بها للخطر، وهي تهمة جاهزة لكل من يود جهاز الاستخبارات الصهيوني احتجازه بدون سبب بداعي الانتقام. وقد عمدت سلطة الاحتلال الصهيوني إلى اعتقال النواب والوزراء الذين شكلوا الحكومة عن حركة التغيير والإصلاح في مسعى منها إلى استئصال كل ما تمخض عن عملية الانتخابات التشريعية، فبتاريخ 29 جوان 2006 بدأ الاحتلال الصهيوني بشن حملة اعتقالات طالت عددا كبيرا من النواب والوزراء. وتدحرجت الحملة لتطال (51) نائبا ووزيرا تم توزيعهم على مختلف السجون في فلسطينالمحتلة ووجهت لهم تهمة الانتماء لكتلة محظورة وحكم على بعضهم لمدد طويلة والبعض الآخر حول للاعتقال الإداري وبعد انتهاء مدة الحكم أفرج عن بعضهم ليعاد اعتقالهم مرات أخرى بتحويلهم للاعتقال الإداري دون توجيه أية تهم. وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن سياسة الاعتقال الإداري المنهجية هي نوع من أنواع التعذيب تفضح سادية الاحتلال الصهيوني وتبين مدى همجيته وكذب ادعاءاته في الدفاع عن النفس بمواجهة شعب أعزل مصمم على الخلاص من احتلال وحشي طال أمد السكوت عليه. ودعت المنظمة البرلمانيين في كل دول العالم إلى اتخاذ موقف حاسم من سياسة الاعتقال الإداري التي يستخدمها الاحتلال كسلاح روتيني في مواجهة المواطنين الفلسطينيين عموما والنواب والوزراء الفلسطينيين خصوصا في مسعى لتغييب المدافعين عن القضايا المشروعة للشعب الفلسطيني خلف قضبان السجون لأطول فترة ممكنة.