نظّم المئات من العراقيين ظهر اليوم السبت 12 جانفي، تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقيّة بغداد تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بعدم إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وردّد المشاركون في التظاهرة، التي فرضت قوّات الأمن حولها إجراءات أمنية مشدد وقطعت جميع الطرق المؤدية لها، هتافات تأييدا للمالكي، ومطالبين بعدم إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وتنصّ المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق لسنة 2005 على اعتبار أن أعمال العنف والتهديد، أو إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض، أو التحريض أو تمويل أعمال إرهابية. واستنكر المتظاهرون تصريحات النائب عن ائتلاف العراقية أحمد العلواني ونائب رئيس النظام السابق عزة الدوري، ومؤكدين أن مطالب تظاهرات محافظة الأنبار لا يمكن تحقيقها. بينما يواصل الألاف اعتصامهم في مناطق متفرقة في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، بينها تكريت وسامراء وبيجي والدور، حيث يعتصم ألاف منذ ثلاثة أسابيع طالب المتظاهرون خلال استقبالهم وفدا من "الائتلاف الوطني لعشائر العراق" مساء أمس الجمعة، برحيل المالكي، وفي سامراء يستمر اعتصام بمشاركة الألاف، طالبت لافتات السبت برحيل المالكي، وقالت احداها "ارحل يا مالكي انت لا تصلح رئيسا" للحكومة. وأخرى "انت رئيس حزب الدعوة فقط". وتشهد عدة مدن في محافظات سنية شمال وغرب بغداد، منذ نحو ثلاثة اسابيع تظاهرات واعتصامات يشارك فيها الاف تطالب المالكي بإطلاق سراح المعتقلين خصوصا النساء والغاء المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.