قال عبد المجيد العبدلي المستشار القانوني للمؤتمر الوطني للمحاسبة في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إن مؤتمر المحاسبة سيقدم للمجلس التأسيسي مشروع قانون أساسي يتعلق بالمحاسبة ومن أهم أهدافه هو إنجاز مجلس وطني للمحاسبة سيحل مكان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بوجب المرسوم عدد120 لسنة 2011. وأضاف العبدلي أن 'الفصل السابع من هذا القانون يؤكد أن المجلس الوطني للمحاسبة هو هيئة عمومية عليا مستقلة لها حق التقاضي ويحيل المجلس الملفات التي فيها شبهة فساد على النيابة العمومية التي تتعهد بالنظر فيها طبقا للقانون". وقال عبد المجيد العبدلي إن المجلس الوطني للمحاسبة يتركب من مكتب تنفيذي يتكون من رئيس ونائب رئيس وكتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال ولجان إنصات ولجان دراسة وتحقيق في الملفات ولجان إحالة الملفات على القضاء، وكذلك مرصد وطني للمحاسبة ولجان جهوية وقطاعية". وأضاف المستشار القانوني للمؤتمر الوطني للمحاسبة أنه يحق لرئيس المجلس الوطني للمحاسبة النفاذ للوثائق الإدارية والأرشيف العمومي والخاص وجميع أرشيف رئاسة الجمهورية والوزارات والأجهزة والأسلاك ابتداءا من 20 مارس 1956.