حظيت فرنسا اليوم الثلاثاء 15 جانفي بدعم مجلس الأمن بشأن عملياتها العسكرية في مالي للتصدي للجماعات المسلحة التي سيطرت على شمالي البلاد واتجهت إلى الجنوب للسيطرة على المدن الرئيسة في طريقها إلى العاصمة "باماكو". وقال السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة "جيرار ارو" إنّ فرنسا أطلعت في الاجتماع المغلق، الذي انعقد مساء أمس الاثنين 14 جانفي، أعضاء مجلس الأمن في "شفافية تامة" على التطورات في مالي، مبرزا أنّ "جميع أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن دعمهم وتفهمهم لقرار فرنسا بالتدخل العسكري يوم الجمعة الماضي لطرد الجماعات الإرهابية من شمال مالي"، وفق تعبيره. وشدد "ارو" على "أن أولويات فرنسا السياسية لم تتغير وهي التنفيذ السريع للقرار رقم 2085 بكل ابعاده لاسيما من خلال النشر الفوري للقوات الافريقية" مؤكدا على ان "هذه القوات ستنتشر في الايام او الاسابيع المقبلة". واعتبر السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة على أن "الحل الحقيقي سيكون من الناحية السياسية"، مؤكّدا رغبة بلاده بدعم العملية السياسية في باماكو وكذلك المصالحة بين الماليين في الشمال والجنوب والمفاوضات مع الجماعات المسلحة التي تحاول التخلص من الأعمال الارهابية". وفي تصريحات سابقة له قال "جيرار ارو" إنّ فرنسا تدخلت في مالي على أساس المادة 51 "على حق الدفاع المشروع الفردي أو الجماعي في حال تعرض عضو في الاممالمتحدة لاعتداء مسلح (...) وقد اضطررنا للتحرك بناء على طلب السلطات المالية لأن مجموعات مسلحة كانت تشن هجوما باتجاه جنوب (مالي) لكن هدفنا هو العودة الى تطبيق القرار 2085 في أسرع وقت بما يؤدي الى ان تقوم القوات الافريقية والقوات المالية بتسوية المشكلة وان يحصل اتفاق سياسي" في باماكو. والقرار 2085 الصادر عن الأممالمتحدة في 20 ديسمبر سمح بإنشاء بعثة دولية لدعم مالي - قوة دولية إفريقية أساسا من 3300 رجل- لكن انتشارها الفعلي لاستعادة شمال مالي قد يتطلب أشهرا، بحسب خبراء.