أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الليلة قبل الماضية قرارًا بنشر قوات دولية بقيادة إفريقية في مالي، دعمًا للحكومة في استعادة السيطرة على شمال البلاد التي هيمنت عليها الجماعات الإسلامية. ونص قرار المجلس والذي تقدمت به فرنسا على نشر القوة التي أطلقوا عليها «أفيسما» وتتمثل مهمتها في مساعدة الدفاع والأمن المالي ودعم الحكومة الانتقالية في الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين بحسب القرار.
ويقضي القرار بأن يكون نشر القوات على مدى عام، إلا أنه لم يحدد ذلك بجدول زمني تبدأ منه المهمة العسكرية. ويتضمن قرار مجلس الأمن جانبًا سياسيًا يدعو «باماكو» إلى حوار سياسي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل أفريل 2013، بالإضافة إلى المفاوضات مع الجماعات المسلحة في شمال البلاد.
وعلى الصعيد العسكري ينص القرار على إعادة بناء الجيش المالي وتدريب القوات الإفريقية المشتركة التي ستكون جزءًا من القوات الدولية التي ستنتشر في مالي حتى تكون على أتم الاستعداد للسيطرة على شمال البلاد.
يذكر أن فرنسا تقدمت إلى مجلس الأمن أمس الأول الخميس بمشروع للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي يتضمن إجازة نشر قوة دولية في مالي وفق جدول زمني على مراحل، بهدف طرد الإسلاميين الجهاديين الذين يسيطرون على شمال مالي.
ويأتي هذا المشروع متزامنًا مع رغبة الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نشرة قوة إفريقية من 3300 رجل بشكل فوري وسريع، لطرد الإسلامين من مالي، ويتطلعون لموافقة الأممالمتحدة على ذلك.
وقد اعتبر مسئولون في الأممالمتحدة أن استعادة شمال مالي من سيطرة الإسلاميين لن تبدأ قبل خريف عام 2013، ويجب أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا دوريًا إلى مجلس الأمن حول نتائج المفاوضات السياسية والتحضيرات العسكرية.
يشار إلى أن مجموعة «أنصار الدين» التي يتألف معظمها من طوارق مالي هي إحدى الجماعات الإسلامية التي تتقاسم السيطرة على شمال مالي منذ جوان الماضي، وكانت مفاوضات وشيكة بينها وبين الحكومة المالية قد فشلت بسبب مطالبة أنصار الدين بتطبيق الشريعة في شمالي مالي، في الوقت الذي تؤكد عليه وثيقة الحكومة المالية على أن احترام علمانية الدولة شيء أساس ينطلق منه الحوار.