توقع البنك الدولي في تقريره السنوي حول "الآفاق الاقتصادية العالمية: ضمان تحقق النمو في الأمد المتوسط" تسجيل ارتفاعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بتونس إلى 3.2 في المائة خلال سنة 2013 و 4.5 في المائة خلال سنة 2014 و4.8 في المائة خلال سنة 2015 مقابل 2.4 في سنة 2012 و1.8- في المائة في سنة 2011. وأشار التقرير إلى أن نسبة النمو سجلت في سنة 2012 في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسنا ملحوظا مقارنة بالانكماش المسجل خلال سنة 2011 ( 2.4 في المائة) وتجاوزت هذه النسب البالغة 3.8 في المائة ما تمّ تسجيله في سنة 2010 . وأورد التقرير الأسباب المؤدية لهذا التحسّن والتي ترجع أساسا إلى "تعافي قطاع النفط في ليبيا التي سجلت نموا في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 108 في المائة، وكذلك استمرار التوسع الاقتصادي النشط في العراق" إضافة إلى تسجيل نمو في الجزائر بنسبة 3 في المائة في المقابل سجل الاقتصاد السوري انكماشا وركودا في الاقتصاد الايراني. وتطرّق تقرير البنك العالمي إلى البلدان المستوردة للنفط والتي تأثرت صادراتها بأزمة ديون منطقة اليورو مما جعل معدلات النمو في هذه الدول بطيئة حيث لم تتجاوز 2.5 في المائة خلال سنة 2012 ومنها المغرب التي سجلت نسبة نمو ب 3 في المائة ومصر ب 2.6 في المائة خلال السنة المالية 2013/2012 وفي تونس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المائة مقابل تراجع نسبة النمو في لبنان إلى 1.7 في المائة نتيجة الآثار غير المباشرة للصراع في سوريا. وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أنه ورغم استمرار معدلات الانتاج في البلدان المصدرة للنفط في التوسع إلا أن الانتاج الصناعي وصادرات المواد الصناعية ظل ضعيفا نتيجة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو. وسجل التقرير ارتفاعا في نسب التضخم في ايران وسوريا مقابل انخفاضا في بقية الدول على الرغم من الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية في سنة 2012 ويعود هذا الانخفاض إلى سياسات الدعم في هذه البلدان، إضافة إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال الخاصة بحوالي 16 في المائة وتدفقت الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 7 في المائة مقابل تسجيل تحسن في القطاع السياحي بكل من مصر والأردن وتونس.
