تم امس إلغاء الإضراب في الصناديق الاجتماعية والتأمين على المرض ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية وذلك إثر جلسة صلحية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والسيد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية . وتضمن الاتفاق عدة نقاط أهمها : عقد جلسة عمل بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية خلال شهر جانفي قصد تسهيل مهمة لجان تقصي الحقائق في صناديق الضمان الاجتماعي . إنهاء مشاريع مراجعة الهياكل التنظيمية لمؤسسات الضمان الاجتماعي بمشاركة الطرف النقابي قبل موفى شهر فيفري القادم مع عقد جلسة تقييمية في أواخر شهر جانفي على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية . واتفق الجانبان على إنهاء التفاوض حول مراجعة القانون الأساسي قبل 31 مارس 2013 . وسيتم التثبت في الأرقام والمعطيات المتعلقة بالعناصر المكونة للكتلة الجملية للأجور لسنة 2010 والتي تم اعتمادها في تحديد نسبة الزيادات في الأجور لسنة 2011 وذلك في إطار لجنة مشتركة بين الطرفين الإداري والنقابي خلال هذا الأسبوع وأن يقع اعتماد نتائج هذا التثبت في تحديد نسبة الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2011 مع إضافة 0,75 % للحصول على نسبة زيادات سنة 2012 . وتقرر الترفيع في عدد أشهر تمتع أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي بوصلات الأكل من تسعة أشهر إلى إحدى عشر شهرا في السنة على أن يكون الانعكاس المالي لهذا الإجراء ضمن الكتلة الجملية للأجور بعنوان الزيادة في الأجور خلال المفاوضات المقبلة . كما سيتم الترفيع في التسبقة على الأجر لتبلغ أجرة ثمانية أشهر على أقصى تقدير تسترجع في أجل أقصاه ثلاث سنوات على أن توظف نسبة فائض ب1 % على المبالغ المسترجعة بعنوان الشهرين السابع والثامن . كما اتفق الجانبان على تجسيم الاتفاق الممضى بين الطرفين بتاريخ 6 أكتوبر 2011 وخاصة الفصل السادس منه المتعلق بأعوان الحراسة والبستنة والتنظيف على أن يخضع عملهم وتأجيرهم بصفة استثنائية إلى محاضر جلسات اللجنة الفنية مع تمتيعهم في الأثناء بمنحة الإنتاج وباقي المنح على غرار زملائهم في الضمان الاجتماعي بما في ذلك الزيادة في الأجور بعنوان 2012 في انتظار تفعيل الفصل السادس من محضر اتفاق أكتوبر 2011 في إطار مراجعة النظام الأساسي في أجل أقصاه 31 مارس 2013 ويكون تاريخ المفعول الرجعي المالي بداية من غرة جانفي 2013 ويقع اعتبار وضعية حاملي الشهادات العليا من الأعوان المعنيين بمناسبة المناظرات بعنوان سنة 2012 . كما سيتم إدراج الكلفة المالية بوصلات الأكل ضمن العناصر المكونة للتكلفة العامة للأجور مع تعميم إدراج الكلفة المالية بوصلات المحروقات صلب كتلة الأجور على كافة أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي . كما تم الاتفاق على ترسيم الأعوان المتعاقدين الذين تفوق مدة تعاقدهم سنة وذلك على ضوء تقرير إيجابي لرؤسائهم المباشرين . كما سيتم النظر في المسالة المتعلقة بهبة العيد قبل نهاية جويلية 2013 ، وسجل الطرف الإداري بكل اهتمام طلب الطرف النقابي بتعميم منحة العدوى على أعوان الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومستحقيها من صناديق الضمان الاجتماعي وتنكب مؤسسات الضمان الاجتماعي المعنية على دراسة الانعكاس المالي لهذا الطلب وتم الاتفاق على البت فيه في أجل أقصاه 31 مارس 2013 .ويتعهد مركز البحوث والدراسات الاجتماعية التعمق في دراسة مقارنة بين كرايات تقاعد مؤسسات الضمان الاجتماعي في اتجاه توحيدها في اجل أقصاه 30 جوان 2013 .
