قالت النائبة آمال عزوز إنّه "من الغريب التشكيك في عمل لجنة الحقوق والحريات وفي عمل بقية اللّجان التأسيسية من قبل عديد الأطراف من الهيئات والمجالس الموازية التي تستهزأ بجهد توافقي وعمل دؤوب رغم اختلاف انتماءات النواب الحزبية والايديولوجية والفكرية". وبيّنت عزوز أنّ الكونية لا تلغي خصوصية تونس لأن الإسلام هو عقيدة كونية وثقافة كونية يستوعب كل العرقيات والاختلافات اللغوية وجميع الأطروحات لم تستطع أن تؤسس لنفسها بعدا كونيا إنسانيا مثلما فعل الإسلام. واعتبرت النائبة أنّه "لا تعارض في العموم بين الكونية والخصوصية ونظريا لا تعارض بين الاسلام بما هو دعوة كونية وقيم سمحاء والكونية التي تتمثل في المبادئ والحرية والمساواة، لكن الاشكال في التفاصيل ذلك أنّ بعض التفاصيل في المنظومة الكونية فيها إشكال مع الخصوصية". وقالت عزّوز إنّ "دستور تونس الجديد كما أراه دستور قادر على المزاوجة بين قيم الاسلام الأصيلة والثابتة والكونية وقيم الحداثة التي استوعبها التصوّر الاسلامي وتأصّلت ضمن سلم قيمه، وواهم من يتصوّر أنّنا ضد الكسب الانساني أو ضدّ الكونية ما لم تكن مدخلا مدروسا لإلغاء منظومة الاعتقاد في بلادنا". وأكّدت آمال عزّوز على ضرورة التعامل دون عقد مع قيم الدين الإسلامي، مشيرة إلى أنّ الشعب ليس له إشكال مع هذه القيم إنّما المشكل في النخب التي تحرّر الدستور لها عقدة مع القيم والدين والهوية والانتماء، لذلك يجدر بها وهي تحرر هذا الدستور أن تتجاوز هذه العقد التي غرسها فيهم الاستعمار وقادة مستبدون خلفهم الاستعمار ونخبة مستلبة ظنّت أنّها ربما تنجح في اقتلاع هذا الشعب من جذوره.