أعلنت النقابات الأساسية للمساعدين المتعاقدين المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن دخولها في إضراب بداية من يوم 28 جانفي إلى غاية يوم 02 فيفرى 2013 نظرا لتواصل سياسة اللاّمبالاة والإخلال بالتعهدات السابقة من قبل وزارة التعليم العالي. وانتقدت النقابات "إخلال الوزارة بتعهّدها إضافة بند جديد في العقود يتمثل في التنصيص على أنّ هذا العقد غير قابل للتجديد ويتضمن هذا الإجراء إخلالا قانونيا ذلك أنه يستوجب إعلام المتعاقد بتغيير محتوى العقد قبل مباشرة العمل في حين أنه لم يتم إعلام المساعدين المتعاقدين إلاّ بعد مرور أربعة أشهر من العمل"، وفق تعبير البيان. وأشارت النقابات إلى أنّ "هذا البند يتضمّن عنصر الإكراه فقد قايضت الوزارة المساعدين المتعاقدين حقّهم في الحصول على مستحقاتهم المالية بإمضاء عقد غير قابل للتجديد و هو ما يعنى إحالة أكثر من 1700 متعاقد على البطالة الإجبارية." من جهة أخرى استنكرت النقابات توجيه الوزارة مراسلات إلى "جميع مؤسسات التعليم العالي لطلب عدم فتح خطط جديدة لرتبة مساعد إلاّ عند الضرورة القصوى، و هو ما يعنى آليا إحالة المساعدين المتعاقدين على البطالة الإجبارية وانسداد أفاق مواصلة البحث العلمي"، وفق تقدير النقابة. وأكّدت النقابة أنّ نسبة تسديد الشغورات في السنة الماضية لم تتعدى 30 بالمائة ،إضافة إلى عدم اعتماد شبكة تقييم واضحة وتواصل التجاوزات في بعض الاختصاصاتوغياب التعامل الجدّي لإيجاد حلول لإصلاح منظومة البحث العلمي. واستغربت النقابة من عدم طرح حلول بديلة في صورة تسريح اكثر من 1700 متعاقد وهو ما يشكل عائقا أمام مؤسسات التعليم العالي لتأمين ساعات التدريس في السنة القادمة من جهة و بطالة إجبارية للمساعدين المتعاقدين من جهة أخرى. وفي هذا الإطار أكّدت النقابة على عدم حصول المساعدين المتعاقدين على مستحقاتهم المالية إلى غاية اليوم ممّا يعرقل تقدم بحوثهم العلمية و تأزم الوضع المادي خاصة في غياب التغطية الاجتماعية. وطالبت النقابات الأساسية للمساعدين المتعاقدينبإلغاء البند الجديد المضمن في العقود والذي يحتوى اخلالات قانونية، وفي المقابل إيجاد حلول جذرية لتسوية وضعية المساعدين المتعاقدين مما يضمن الاستقرار المادي والاجتماعي والظروف الملائمة لمواصلة البحث العلمي.
