دعت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء 23 جانفي 2013 أعضاء الوطني التأسيسي إلى تعديل بعض فصول مشروع الدستور التي تمثل تهديدا لحقوق الإنسان،حسب تعبيرها، وذلك بعد طرح النسخة المعدّلة عن الدستور ليتمّ الحوار و النّقاش. وقد بعثت "هيومن رايتس ووتش" برسالة إلى نوّاب التّأسيسي أوضحت من خلالها ما اعتبرته "ثغرات تضمّنتها مسودّة الدستور" والمتعلقة بوضع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها تونس والحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات تكفل استقلالية القضاء ووجود صياغات غامضة من شأنها تهديد الحقوق والحريات. وعبّرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الفصل 15 الذي ينصّ على أن "احترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور"، واعتبرت أنّ هذه الصياغة من شأنها أن تدفع القضاة والمشرّعين إلى تجاهل هذه المعاهدات بتعلّة أنّها تتعارض مع الدستور الجديد. وأشارت المنظمة إلى "الصياغة الغامضة" في ما يتعلق بضمانات عمل القضاة والسلطة التقديرية الواسعة للسلطة التشريعية لتحديد شروط عزل القضاة، معبّرة عن قلقها من الأحكام القانونية التي تنص على الحصانة القضائيّة التي يتمتّع بها رئيس الجمهوريّة أثناء أدائه لمهامه و بعد انتهاء هذه المهام دون استثناء الجرائم الدولية كأعمال التّعذيب و الاختفاء القسري. وأوضحت المنظّمة في تقريرها أنّ النسخة الثانية لمشروع الدستور تحتوي عدة تحسينات من بينها إلغاء فصول كانت تشكل تهديدا لحرية التعبير، بالإضافة إلى الصياغة الجديدة التي تتّسم بوضوح أكبر في ما يتعلق بالمساواة في حقوق المرأة.