بعد أن طرح المجلس الوطني التّأسيسي نسخة مُعدّلة عن الدستور ليتمّ الحوار و النّقاش في مضمونها قبل عرضها على التّصويت، دعت اليوم 23 جانفي، المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش أعضاء التأسيسي إلى تعديل بعض فصول مشروع الدستور التي تمثل" تهديدًا لحقوق الإنسان"، حسب تعبيرها. بعثت المنظمة الحقوقيّة هيومن رايتس ووتش ،برسالة إلى نُوّاب التّأسيسي، أوضحت من خلالها ما اعتبرته "ثغرات تضمّنتها مسودّة الدستور" ،و المتعلقة بوضع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها تونس، والحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات تكفل استقلالية القضاء، ووجود صياغات غامضة من شأنها تهديد الحقوق والحريات. و عبّرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الفصل 15 الذي ينصّ على أن "احترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور". إذ أنّ هذه الصياغة حسب ما ارتأته المنظمة، من شأنها أن تدفع القضاة والمشرعين إلى تجاهل هذه المعاهدات بذريعة أنها تتعارض مع الدستور الجديد. كما لفتت المنظمة الانتباه إلى "الصياغة الغامضة في ما يتعلق بضمانات عمل القضاة، والسلطة التقديرية الواسعة للسلطة التشريعية لتحديد شروط عزل القضاة. من جهة أخرى، عبّرت المنظّمة عن قلقها من الأحكام القانونية التي تنص على الحصانة القضائيّة التي يتمتّع بها رئيس الجمهوريّة أثناء أدائه لمهامه و بعد انتهاء هذه المهام، دون استثناء الجرائم الدولية كأعمال التّعذيب و الإختفاء القسري. و بيّنت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصّادر اليوم، أنّ النسخة الثانية لمشروع الدستور شهدت عدة تحسينات، من بينها. إلغاء فصول كانت تشكل تهديدًا لحرية التعبير ،فضلا عن الصياغة الجديدة التي تتّسم بوضوح أكبر في ما يتعلق بالمساواة في حقوق المرأة. ف.ل تقريرها الصّادر اليوم