قال لزهر بالي رئيس حزب الأمان في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّ "الوضع الأمني في تونس بات "هشّا وهشا جدا" في ظلّ غياب خطة تشاركية وتضامنية حقيقية بين كل الأطياف السياسية والحزبية وكل المنظومات الأمنية، وذلك في إطار الندوة التي عقدها حزبه اليوم السبت 26 جانفي 2013 حول تداعيات الأحداث في شمال مالي والوضع الأمني التونسي والتي تندرج ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها حزب الأمان حول الشأن العام للبلاد التونسية. وأكد بالي أن استحقاقات المرحلة ترمي إلى رص الصفوف بين مختلف القوى السياسية في البلاد التونسية والتكاتف لتعزيز المنظومة الأمنية والسلم على مختلف الأصعدة، والتي اعتبرها الحلقة الأساسية لتركيز استقرار وبناء الدولة، لتفادي المخاطر التي قد تنتجها الحرب في شمال مالي كأن تخرج المنظمات الإرهابية التي تدير القتال هناك عن نطاق السيطرة، على حد تعبيره. وأضاف بالي أن تونس في وضعية جيوستراتيجية حساسة في ضل التطورات التي تشهدها المنطقة بعد ما بينته العملية الأخيرة للجماعات المسلحة التي ألقي القبض عليها في ولاية مدنين بأن تونس قاعدة وممر للأسلحة. وحمل بالي الدولة مسؤولية هذا التفكك والتشرذم في التعاطي السياسي مع مثل هذه الجماعات والخلايا النائمة في تونس، داعيا كل المنظومات الأمنية إلى تركيز الأمن التونسي الداخلي بالقضاء على الجريمة المنظمة في الداخل التي تكاثفت في الفترة الأخيرة والتي تتبناها خيوط خارجية وفق قوله. وقال بالي إن آخر الإحصائيات أوضحت أن تونس باتت اليوم مصنفة ضمن القائمة الأولى التي تنشأ فيها العصابات "الارهابية" وبؤرا تحتضن كل أشكال الفساد والمخدرات وما يشهده الوضع من انشار لثقافة العنف. وقد حاضر في هذه الندوة المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي والمحلل الاجتماعي سالم لأبيض وعدد من الشخصيات السياسية حول التحديات الأمنية في ضل بناء الدولة التونسية واستعراض قراءات سوسيولوجية حول العنف وتعريفه وتأكيد مفهوم التربية وتداخل قيمتها في تنمية المواطنة وحقوق الانسان والتنمية والأمن من خلال تطورات الأوضاع في شمال مالي.